عاجل .. مندوب مصر بمجلس الأمن يحذر إسرائيل من خططها في رفح الفلسطينية
أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن، السفير أسامة عبدالخالق، إن مصر تناشد مجلس الأمن وكافة القوى المسؤولة، إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا لن يعرقل جهود الوساطة الجارية، بل سيتيح لها ظروف مناسبة لتنجح.
استعادة الهدوء في غزة
وقال «عبد الخالق»، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول غزة ، أنه يجب استعادة الهدوء وتضميد جراح المصابين، خاصة الأطفال منهم والثكلى، بدلًا من التفاوض وسط الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.
وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف مندوب مصر بمجلس الأمن، موجها كلمته للحضور: «نداء مصر لكم واضح وهو ضرورة وقف إطلاق النار الآن، وأرجو ألا يخطئ أي طرف إدراك هذه الرسالة النبيلة والمباشرة مجددًا، والتي لا تهدف سوى لحماية المدنيين دون حسابات سياسية».
وأكد على تحذيرات مصر مجددا من المخاطر الكارثية والمحدقة بالأشقاء الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، كما تحذر من استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء هذه الحرب المدمرة.
وزعم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به الجزائر لوقف النار في غزة، لأنه "كان سيعرض محادثات حساسة للخطر"، في إشارة إلى المباحثات التي تشارك فيها قطر ومصر، من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك علي حد وصفها.
وبحسب «الشرق - بلومبرج»، أضاف البيت الأبيض أن "أمريكا تأمل أن تخرج المفاوضات بشأن الأسرى في غزة بنتائج قريبًا"، معتبرًا أنه "ما زلنا لا نعتقد أن هذا هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار".
وفشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق "الفيتو".
وبدأ مجلس الأمن الدولي منذ قليل، جلسة للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وطلبت الجزائر تصويت المجلس، المؤلف من 15 عضوا، على مشروع قرارها، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
ولوحت الولايات المتحدة، السبت، بمعارضة المشروع الجزائري، وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
وأعلنت الجزائر عن المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.
وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.
وقرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
ويشدد مشروع القرار الجزائري على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات فورا".
ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الأخيرة من مشروع القرار إلى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".
كما يدعو المشروع إلى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.
ويطالب المشروع أيضا بإطلاق سراح المحتجزين "الأسرى حسب نص المشروع" دون شرط أو قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني إليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية".
ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
اقرأ أيضا : مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار بوقف فوري للحرب في غزة