تحديد مصير «الطنطاوي» وأعضاء حملته الانتخابية بقضية «التوكيلات» 25 مايو
حدّدت النيابة، جلسة 25 مايو المقبل، لنظر الاستئناف بشأن قضية «التوكيلات» المتهم فيها أحمد الطنطاوي، البرلماني ورئيس حزب«الكرامة» السابق، و21 آخرين من أعضاء حملته «محبوسين»، والصادر بشأنهم قرارا بالحبس سنة مع الشغل، بينما يواجه «الطنطاوي» عقوبة الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ مع حرمانه من الترشح لأي انتخابات نيايبة خلال الـ5 سنوات المقبلة.
تحديد مصير «الطنطاوي» وأعضاء حملته الانتخابية
كانت محكمة جنح المطرية بالقاهرة، قد عاقبت أحمد الطنطاوي، حضوريًا، ومنسق حملته «غيايبًا»، وقررت حبس 21 من أعضاء حملته «حضوريًا» بالحبس سنة، بتهم التحريض على طباعة واستخدام أوراق انتخابية دون ترخيص.
تفاصيل قضية أحمد الطنطاوي
ووفق أوراق القضية، فإن رئيس حزب «الكرامة» السابق كان قد دعا إلى تحرير توكيلات من المواطنين وتوثيقها في الشهر العقاري فيما بعد، وقتئذا أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات «مزورة»، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
ووجهت النيابة العامة لـ«الطنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص انتخابات دون إذن.
اقرأ أيضا
«قضايا الدولة» تضيف 183 مليون للخزانة العامة للدولة