هالة السعيد : رؤية مصر 2030 خارطة طريق نحو مستقبل التقدم الرقمي

شاركت اليوم، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "رحلة التغيير: قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات

وأكدت هالة السعيد، خلال كلمتها بالجلسة أن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة أفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية؛ إنها خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، إنها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتساهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.

منصة مصر الرقمية تساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف

وأشارت السعيد إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكدة أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد تعبير حقيقى لالتزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين

كما أشارت السعيد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تعد هذه الوثيقة تعبير ملموس عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة. وقد اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى اعتماد الدولة المصرية معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة" للتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتمكينها من إدارة موارد أراضيها ومواردها المائية بشكل مستدام على المدى الطويل، ويكمن حجر الزاوية في القرى الخضراء في تركيزها على بناء القدرات، حيث يقوم البرنامج بإشراك أفراد المجتمع بشكل نشط، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مواردهم الخاصة بشكل مستدام. ويشمل ذلك التدريب على تقنيات الحفاظ على المياه، وممارسات صحة التربة، وطرق التخلص المسؤولة من النفايات، ويعزز هذا النهج المرونة على المدى الطويل ويساعد المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، لافتة إلى أن برنامج القرى الخضراء لا يقدم الحلول فحسب؛ فهو يزود المجتمعات بالأدوات اللازمة لإنشاء هذه الحلول وتكييفها بأنفسهم، مضيفة أن مبادرة "حياة كريمة" تشمل جميع القرى في مصر البالغ عددها 4500 قرية، وتتخذ نهجًا شاملاً لتحسين حياة الملايين المقيمين في المناطق الريفية. ويضمن هذا النطاق الواسع تأثيرًا كبيرًا على التنمية الوطنية. وقد حظيت مبادرة حياة كريمة بالثناء والإشادة من المنظمات الدولية، ويؤكد تسجيلها على منصتين مرموقتين، منصة مسرعات أهداف الأمم المتحدة في عام 2020 ومنصة أفضل الممارسات الدولية في عام 2021، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، نهجها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة.

مصر تستعد لاطلاق مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة

وأضافت السعيد أنه بعد نجاح مؤتمر “COP27”، تتخذ مصر خطوة أخرى نحو التنمية الشاملة والتشاركية من خلال إطلاق مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة. وتهدف هذه المبادرة، التي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تحالف الأمم المتحدة المحلي 2030، إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الدولة المصرية على إنشاء وتحسين المنهجيات والأدوات اللازمة لترجمة الأهداف العالمية إلى خطط محلية قابلة للتنفيذ، وتوفير الدعم المصمم خصيصًا للسماح بنشر وتكرار الاستراتيجيات والحلول الناجحة، وتعزيز التقدم الإقليمي.

إقرأ ايضا :

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع رئيسة مجموعة « هندوجا » الهندية لبحث فرص الاستثمار

وزيرة التخطيط : زيادة أسعار الفائدة العالمية أثرت سلبا على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا