تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية: حالات إعفاء الأطباء من المحاسبة في حالات وقوع ضرر للمرضى

كشف مشروع قانون المسئولية الطبية عن تفاصيل جديدة تحدد نطاق المسؤولية الطبية والحالات التي يُعفى فيها مقدم الخدمة من المسئولية الطبية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الممارسة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومسؤوليات مقدمي الخدمة الصحية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وفقًا لما جاء في طبعة المشروع الأخيرة لقانون المسئولية الطبية، يتم إعفاء مزود الخدمة الطبية من المسئولية الطبية في حالة حدوث ضرر بسبب سبب لا يعود إلى مزود الخدمة أو في حالة وقوع الضرر نتيجة تواجد حالات محددة، بما في ذلك:

- إذا كان الضرر الواقع على المتلقي للخدمة هو أحد الآثار والمضاعفات جانبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
- إذا تبع مقدم الخدمة الطبية أحد الأساليب الطبية ما دام هذا الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو غيره دون مشاركة من مقدم الخدمة.

وفي إطار تحديد عقوبات التصرفات العدائية التي تتعرض لها المرافق الطبية أو الأطباء وفرق الرعاية الصحية، جاء مشروع قانون العقوبات بتحديد المادة 14 في الفصل الثالث لتنص على عقوبة كل من يهين أو يهدد أحد مقدمي الخدمة الصحية، سواء من خلال الإشارة أو القول، أثناء قيامهم بواجباتهم، حيث يمكن أن يتم حبسه لمدة تصل إلى ستة أشهر أو يُفرض عليه غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه مصري.

وبحسب المادة 15 بالأخص، فإنه ينص على أن أي شخص يسبب تلف عمدًا لأي جزء من المنشآت الطبية أو يعتدي على مقدم الخدمة الصحية أثناء أدائه لواجباته، سيتعرض للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بدفع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كحد أقصى، وإذا تم استخدام أسلحة أو عصي أو آلات أخرى في الاعتداء، ستتم تشديد العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.

ويشير المشروع أيضاً إلى ضرورة تعويض المؤسسات الطبية عن الأضرار التي تكبدها نتيجة للتلف المُعمَد، حيث يتوجب على الجاني تحمل تكاليف الإصلاح أو التعويض بقيمة مناسبة.

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يكشف جهود هيئة الشراء الموحد لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية