1.05 مليون طن.. ارتفاع توريد القصب إلى مصانع السكر
ارتفعت نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 1.05 مليون طن، حيث تم إنتاج 100792 ألف طن.
أعلن ذلك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطالب اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين.
سداد مستحقات المزارعين
من جانبه أكد "البديوي"، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها.
توريد قصب السكر
وأشار البديوي، إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع الي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.
وأوضح أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.
مصانع السكر والمزارعين
وفي ذات السياق قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.
قواعد تداول السكر الحر
وفي سياق آخر، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر؛ لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي.
وتضمن القرار أن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية، وشركات التعبئة والسلاسل التجارية، وجميع منافذ البيع المختلفة، والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، وكذلك التأكد من الآتي :
- مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
- متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
- التزام كل الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية".
وأوضح التوجيه ضرورة الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات، والتأكد من جميع البيانات "الفاتورة، اسم شركة التعبئة، كتابة السعر، وزن العبوة"، طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧، مع توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية ومطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات والتعبئة فعليًّا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.