من الاحتجاج إلى التنحي.. التسلسل الزمني لأحداث ثورة 25 يناير
تعتبر ثورة 25 يناير من الأحداث الهامة التي يتوقف عندها التاريخ في مصر، فالاحتجاجات الشعبية التي بدأت من ميدان التحرير، استطاعت أن تقلب الموازين وتُغيّر السيناريوهات في مصر لسنوات طويلة.
اتخذت ثورة 25 يناير شعارها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، ونادت بالتصدي للفقر والجوع والبطالة وغلاء الأسعار، لتصل حدتها بالمطالبة برحيل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن السلطة.
ومع الاحتفال بالذكرى الـ13 لاندلاعها، نتذكر في السطور التالية أهم أحداث ثورة 25 يناير:
الثلاثاء 25 يناير 2011:
استجاب عدد كبير من المحتجين لدعوات التظاهر التي تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمّت التظاهرات كامل النطاق الجغرافى في مصر، فاندلعت بالقاهرة (ميدان التحرير) والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى.
الأربعاء 26 يناير 2011
توالت ردود الأفعال الخارجية على الأحداث، فطالب طالب الاتحاد الأوروبى الرئيس مبارك بالاستماع إلى المطالب «الشعبية» بالتغيير، وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مطالبة بلاده لـ«جميع الأطراف في مصر» بضبط النفس.
الخميس 27 يناير 2011
وصل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة محمد البرادعي إلى القاهرة قادما من النمسا، لينضم للاحتجاجات، في حين هاجم المتظاهرون قسم شرطة الأربعين، وواصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر.
الجمعة 28 يناير 2011
في صباح «جمعة الغضب»، تم قطع وسائل الاتصالات والهاتف المحمول والإنترنت لمنع تنظيم المظاهرات وتواصل الجماهير الغاضبة، ورغم ذلك خرجت مئات الآلاف من مختلف المساجد عقب صلاة الجمعة متجهين صوب ميدان التحرير فضلاً عن عديد من المدن المصرية، بينما قٌتل نحو800 شخص وإصيب أكثر من ألف في اشتباكات مع الشرطة.
قرر الرئيس مبارك، بصفته الحاكم العسكري، حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى السابعة صباحاً. كما نزلت وحدات الجيش المصري لأول مرة بمدرعاتها إلى الشوارع.
السبت 29 يناير 2011
وجه الرئيس مبارك كلمة للشعب أعلن فيها أنه يعي تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين السيد عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، كما أصدر قرارا بتكليف السيد أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء.
30 يناير 2011
استمرار المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس مبارك في المدن المصرية، كما استمرار التعزيزات العسكرية للجيش المصري للسيطرة على الوضع الأمني في الوقت الذي حلقت طائرت حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة.
31 يناير 2011
تضخم عدد المتظاهرين بصورة غير مسبوقة وأجري مبارك اتصالات مع المحافظين لمتابعة الأوضاع بالمحافظات، كما كلف النائب عمر سليمان بإجراء اتصالات علي الفور مع جميع القوي السياسية لبدء حوار حول مختلف القضايا المثارة المتعلقة بالإصلاح الدستوري والتشريعي علي نحو يخلص الي تحديد واضح للتعديلات المقترحة والتوقيتات المحددة.
1 فبراير 2011
توجيه الرئيس مبارك بخطابه الثاني للشعب رفض فيه الاستجابة لمطالب المحتجين وبعض القوى السياسية بالرحيل الفوري عن الحكم، وأكد أنه على الشعب أن يختار بين «الفوضى» و«الاستقرار» وأكد أنه كلف الحكومة الجديدة بالتجاوب مع مطالب الشباب.
2 فبراير 2011
دعا الجيش المحتجين إلى مغادرة الشوارع وجرى تقليل ساعات حظر التجول، وخرجت مجموعات مؤيدة للرئيس مبارك في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لأول مرة منذ اندلاع الثورة تطالب بـ«الاستقرار».
وتوجه مجموعة من البلطجية وأصحاب السوابق الجنائية بالخيول والجمال حاملين العصي والأسلحة البيضاء والهراوات صوب ميدان التحرير، حيث اقتحموه واعتدوا بعنف على المتظاهرين هناك، ثم تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت لساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهم وتحول قلب ميدان التحرير إلى مستشفى ميداني يعج بالجرحى.
3 فبراير 2011
تجدد الاشتباكات في محيط ميدان التحرير، حيث حاول مؤيدو مبارك وبعض البلطجية اقتحام الميدان وارهاب المتظاهرين من جهة ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر، لكن الجيش تصدى لهم ومنع وصولهم للميدان.
4 فبراير 2011
اشتداد أزمة الخبز في مختلف المحافظات، في حين تدخلت المخابز التابعة للقوات المسلحة للحد من شدة الأزمة.
5 فبراير 2011
استمرار المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير والمدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، واستقالة جمال مبارك نجل الرئيس وصفوت الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وتعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب، ووضع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مع 3 من قياداته تحت الإقامة الجبرية.
6 فبراير 2011
النائب عمر سليمان يرفض مطلب شباب الثورة بأن يعلن الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه، والبنوك تفتح أبوابها إغلاق استمر أسبوعا.
7 فبراير 2011
أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، في حين بدأ المتظاهرون في ميدان التحرير محاولات تشكيل ائتلاف يمثل شباب ثورة 25 يناير، والعديد من القوي الوطنية ، وحركات الاحتجاج بالإضافة إلي شباب الثورة المستقلين الذين لا ينتمون إلي أي تيارات سياسية أو حركات احتجاجية.
8 فبراير 2011
قرر الرئيس حسني مبارك تشكيل لجنة دستورية تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور، ولجنة للمتابعة تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني. كما قرر إنشاء لجنة ثالثة لتقصي الحقائق نزيهة ، ومستقلة ، ومحايدة من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية؛ لتتولي تقصي الحقائق حول أحداث 2 فبراير 2011، والتجاوزات المرفوضة في حق المتظاهرين وما اوقعته من ضحايا أبرياء بين أبناء الوطن.
9 فبراير 2011
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرة تضم 10 ملايين مواطن الجمعة 9 فبراير تحت مسمى جمعة الحسم، مطالبين الشعب المصري بتنظيم المسيرة الحاشدة لإسقاط ورحيل الرئيس مبارك وذلك قبل انتهاء المدة التي حددها له الدستور.
10 فبراير 2011
وجّه مبارك خطابه الثالث للشعب المصري، حيث رفض التنحي وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، ولكن المتظاهرون في ميدان التحرير رفضوا الخطاب.
11 فبراير 2011
أعلن السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن السلطة خلال بيان اذاعه سليمان بنفسه من مقر رئاسة الجمهورية.