«البصل» بثبر أزمة بين «الفلاحين» و«وزارة الزراعة» .. تفاصيل

تواجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اتهامات بالغة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة البصل، والذي تخطى سعر الكيلو الواحد 50 جنيهًا، مما دفع العديد للاستغناء عنه وعدم شراءه من الأساس والبحث عن أي بديل آخر.

من جانبها تؤكد نقابة الفلاحين، أن أزمة البصل التي تشهدها مصر ليست قضية محلية فقط؛ إذ أن هناك قلة بالإنتاج في الدول الكبرى التي تزرع البصل، مثل: الهند وباكستان والصين، وذلك بسبب الظروف المُناخية.

وأوضحت النقابة، أنه على الرغم من ملاءمة مُناخ مصر لزراعة البصل، فإن الإنتاج المحدود لهذا العام أثر في الكميات المتاحة بالسوق، خاصة وأن انخفاض أسعار البصل في العام الماضي دفع العديد من الفلاحين إلى الامتناع عن زراعة البصل هذا العام.

وأشارت نقابة الفلاحين، إلى أن الدولة لم تضع في اعتبارها قلة المساحة المزروعة، وقامت بتصدير كميات أكبر من العام الماضي؛ مما أدى إلى نقص العرض في السوق المحلية، وزيادة الأسعار حتى بلغت 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضافت النقابة: مصر تعتبر ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج البصل بحوالي 3 مليون طن، كما أنها تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير، ومع ذلك لم تستفد من هذه الإمكانيات بشكل كامل؛ بسبب سوء الإدارة.

وأكدت النقابة، أن المسئول عن أزمة البصل حاليا وزارة الزراعة، مضيفة أن الوزارة لم تنذر رئاسة الوزراء بوجود نقص في البصل بالسوق المحلي؛ وذلك أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وتابعت نقابة الفلاحين: «الدولة تنظر فقط للنتيجة ولكن لا تتدخل في الزراعة ولا الإدارة، وتكتفي فقط بتوفير الأسمدة والتقاوي، وأصبح الفلاح قليل الوعي هو الذي يقرر ما يزرع وما لا يزرع دون إدارة».