«الحكومة» تستهدف زيادة النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار

كشف أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن توجهات الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، ومنها تعزيز متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

تحقيق الاستقرار السعري

وأوضح "الجوهري" أن الاستراتيجية، تتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

تعزيز الاقتصاد التنافسي

وأشار إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

تحقيق نمو اقتصادي قوي

وقال رئيس مركز المعلومات ، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.