تعرف على خطة «التعاون الدولي» و«الاستثمار» لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

جاء ذلك في اجتماع عقدته "المشاط" مع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور فرق العمل من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركاء التنمية في مختلف المجالات، ودفع الشراكات الدولية لدعم بيئة الأعمال، والشركات الناشئة.

توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.

منصة حافز

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع الحديث عن منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال ديسمبر الماضي، والتي تستهدف ربط شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها بالخدمات المالية وغير المالية، التي يتيحها شركاء التنمية، وعرض تفاصيل المناقصات والمبادرات المطروحة باستمرار في ضوء جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى المباحثات الجارية لتحقيق التكامل في الجهود بين ما تقدمه منصة «حَافِز»، والجهود التي تبذلها وحدة دعم الشركات الناشئة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

دراسة وضع الاستثمار الأجنبي في مصر

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس هيئة الاستثمار، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد دراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.

من جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.

إنشاء وحدة الرخصة الذهبية

وأضاف "هيبة" أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة في التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل وكذلك التعريف لهم بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خاصة إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية في موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشأت الاقتصادية.

شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

واستثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، منذ تأسيسها أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة؛ منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة؛ كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال "Falak Startups"، وكذلك "Flat6Labs"، بالإضافة إلىFintech EFG EV.

إنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.