القصة الكاملة لتحويل التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى مهنية
أصدر وزير التعليم العالى قرارا بإلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية.
إلغاء التعليم المفتوح
كانت رابطة التعليم المفتوح، من خلال إعضائها تقدمت بعدة شكاوى فى سبتمبر الماضى عبر منظومة الشكاوى الحكومية, إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أوضحت فيها أنه «بتاريخ الثامن والعشرين من مايو ٣٢٠٢ حصلنا على ٤ أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر بتاريخ 7 أكتوبر ٧١٠٢ بتحويل شهادة التعليم الإلكترونى المدمج إلى شهادة مهنية والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم الحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو عبارة أخرى.
عودة الشهادة الأكاديمية بالتعليم المفتوح
وردآ على الشكاوي وبتاريخ 4 سبتمبر تم إعلان وزير التعليم العالى بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم وحتى الآن لم يتم التنفيذ من المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص الحكم النهائى بعودة الشهادة الكاديمية».
وطالبت الرابطة فى نهايتها باحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم التاريخىالصادر بتاريخ 82 مايو 3202 بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر ٧١٠٢ وحصول طلاب التعليم الإلكترونى المدمج عند تخرجهم على شهادة أكاديمة».
رئيس رابطة التعليم المفتوح يزف بشرى سارة
قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن المجلس الأعلى للجامعات رد على الشكوى المقدمة من أعضاء رابطة التعليم المفتوح الخاصة بتنفيذ الحكم التاريخى لرابطة التعليم المفتوح بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 7102فيما تضمنه من إلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية وما ترتب عليه من آثار، أهمها حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن المجلس الأعلى للجامعات قال فى رده عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء فى إطار احترام الأحكام القضائية الحائزة لحجية الأمر المقتضى وإعلاء لكلمة الأحكام النهائية فيما قضت به وفصلت فيه, فالمجلس الأعلى للجامعات بصدد اتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لوضع الأحكام القضائية موضوع التنفيذ وبمراعاة مصلحة الطاعنين وتحقيق هذا النظام الفائدة التعليمية المرجوه منه وابتغاء المصلحة العامة.
من جانبه أكد رئيس رابطة التعليم المفتوح,أنه يتم متابعة الأمر عن كثب مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات حتى يتم تنفيذ الحكم وإلغاء الشهادة المهنية وحصول الطلاب على شهادتهم الأكاديمية, وطالب المجلس الإعلى للجامعات بسرعة تنفيذ الحكم, خاصة أننا حصلنا على الحكم منذ ٢٨مايو ٢٠٢٣ وتم رفض ٣ طعون مقدمة من وزير التعليم العالى, وبذلك تكون الأحكام باتة ونهائية.
وأوضح حسن أن ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أن وزارة التعليم العالى لم تصلها الصيغة التنفيذية للحكم هو كلام عار تمامًا, من الصحة.
جدير بالذكر أنه تم إعلان وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه فى ٩١ أغسطس و٤ سبتمبر الماضى لتنفيذه طبقا لمنطوقه خلال المدة المقررة قانونًا مع حفظ حق الطالب فى عدم التنفيذ.
توقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج … الأعلى للجامعات يرد
وعلى جانب آخر قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه قد تم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات تقوم بدورها في إعادة دراسة نظام التعليم المدمج والذي هو معمول به في الجامعات حاليا من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها بشأن تغيير مسمى وصفة الشهادة التي تمنح للطالب.
وأكد المصدر أن فيما خص وقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج، وموقف قبول طلاب في النظام فأن المجلس قد أقرها في اجتماعه الأخير على أهمية أن تسرع اللجنة من القيام بأعمالها من أجل تعديل النظام والموافقة عليه وبالتالي البدء في قبول الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد المقبل.