دعوات على مواقع التواصل لوقف مقاطعة منتجات الشركات العالمية
قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الداعون لمقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية بالسوق المصري تضامناً مع القضية الفلسطينية لا يعلمون أن القوانين المصرية وعدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تُلزم المستثمر الأجنبي الذي يقيم منشأة صناعية في مصر بألا تقل نسبة العمالة المصرية لديه عن 90% وألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن 65%، ولهذا وجب علينا أن نسأل هؤلاء الداعين للمقاطعة "من تعاقبون؟!" إذا كان الاقتصاد المصري هو الخاسر الأكبر من هذه المقاطعة.
وتابع النشطاء .. ندرك تماماً أن الدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية في السوق المصري تمثل دعوات الشعوب الحرة الرافضة للدعم الأمريكي والأوروبي لموقف إسرائيل في القضية الفلسطينية، وأن هذه الدعوات هدفها الضغط على الدول والشركات العالمية لتغيير سياساتها الداعمة لإسرائيل، وإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني إلا أننا نعيش اليوم في عالم شديد التشابك بما يُحتم علينا أن ندرس آثار هذه المقاطعة جيداً وأن ندرك من هو الخاسر الأكبر منها.
وأكدوا أن معظم الداعين للمقاطعة لا يدركون أن هذه المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية ما هي إلا منتجات مصرية خالصة تم تصنيعها بأيادٍ مصرية وبمكونات محلية، وأن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً على مدار السنوات الماضية وتحمل الشعب المصري عبء خطة الإصلاح الاقتصادي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل وإنعاش الحركة التجارية للمكونات المحلية ومستلزمات الإنتاج بل وزيادة معدلات التصدير للخارج.
كما أن المستثمر الأجنبي حينما يأتي إلى مصر لضخ الاستثمارات وإقامة المصانع المتخصصة في مختلف القطاعات الصناعية، فإنه يجب عليه حتى يستفيد من مزايا وحوافز الاستثمار التي توفرها الدولة أن يلتزم بعدة شروط تتعلق بنسب العمالة المصرية ونسب المكون المحلي المستخدم في إنتاج المنتج النهائي الذي يحمل اسم العلامة التجارية الخاصة به، كما أن قواعد التصدير واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة فيها مصر تتضمن أنه في حالة تصدير المنتجات المصنعة محلياً حتى لو كانت باسم شركات أجنبية يجب أن تتراوح نسبة المكون المحلي بها بين 60-65% على الأقل طبقاً للاتفاقية مع كل دولة.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ضوابط وشروط وقواعد لمنح المستثمرين الحوافز الإضافية المحفزة للاستثمار مثل الخصم الضريبي بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة والدعم الحكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة، وغير ذلك من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر، بشرط التزام المشروع بتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج.
وفي إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة فقد نصت المادة 174 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 على "ألا يقل عدد المصريين المشتغلين بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو الشركات المساهمة عن 90% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة"، ويشمل ذلك جميع الوظائف الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية بما يساهم في نقل الخبرات العالمية.
ومن هنا يجب أن نوضح أن مثل هذه الدعوات تضر بالاقتصاد المصري بل ويستغلها البعض بغرض الفوز في حروب تجارية مستعرة بينهم وبين منافسيهم في الأسواق المصرية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية من قريب أو بعيد.