بنكا مصر والقاهرة ومصر القابضة للتأمين يطلقون صندوق استثمار مصر العقاري 1
أطلق بنك مصر بالتعاون مع كل من بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز بمصر، صندوق عقاري مصري (صندوق استثمار مصر العقاري 1).
وحضر حفل إطلاق الصندوق محمد الإتربي – رئيس بنك مصر، وعاكف المغربي – نائب رئيس بنك مصر، وطارق فايد – رئيس بنك القاهرة، وباسل الحيني – رئيس مصر القابضة للتأمين، وأيمن حجازي – رئيس أليانز بمصر، وهشام طلعت مصطفى – العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
ويستثمر "صندوق استثمار مصر العقاري 1" في أصول عقارية تجارية ذات عائد دوري مما يتيح آلية استثمار جديدة بالسوق العقاري؛ والتي تمكن المستثمرين من الاستثمار في عقار مباشر وكذا توزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق. وقد اكتتب في الإصدار الأول مؤسسات مالية مصرية ومتعددة الجنسيات بقيمة تبلغ 360 مليون جنيه من إجمالي حجم الصندوق المستهدف والبالغ 500 مليون جم، حيث بلغت مساهمة كل من بنك مصر وبنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكل منهما على حدا، وبلغت مساهمة شركة أليانز بمصر 60 مليون جنيه.
وقام الصندوق بتوقيع صفقة شراء أصول عقارية تجارية من مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب ومدينتي والتي تتميز بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر، وذلك بعد قيام شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق)؛ المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار بدراسة تلك الاصول من كافة الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، وحيث تتنوع المحلات التجارية بين تجارة التجزئة، المطاعم، محلات الملابس والاكسسوارات، تجارة الاجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة وتقوم مجموعة طلعت مصطفي بدور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية والمدير الفني العقارات.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن اطلاق هذا الصندوق يأتي في طليعة سلسلة من الصناديق العقارية التي تعتزم شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إصدارها، وإن خطوة إطلاق (صندوق استثمار مصر العقاري 1)، تأتي ضمن جهود بنك مصر لتنشيط السوق العقاري استكمالاً لدوره في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأثني عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم إطلاق الصندوق العقاري وأضاف أنه تم تأسيس الصندوق بهدف توفير وعاء إدخاري/ استثماري جديد للمستثمرين المصريين في ضوء حرص البنك على تعزيز وجود آليات استثمار كافية متاحة للمستثمرين بالسوق المصرية، وأن الاستثمار بالصندوق العقاري جاء في إطار دعم البنك لخطة الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع العقاري كونه قطاعا إستراتيجيا ترتبط به عدة قطاعات صناعية وخدمية.
وأوضح باسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن مشاركة المجموعة بملبغ 100 مليون جنيه في تأسيس (صندوق استثمار مصر العقاري 1) يأتي في إطار إستراتيجية المجموعة بالاهتمام بالاستثمار العقاري حيث تمتلك المجموعة أكبر محفظة عقارية مؤسسية في مصر.
وصرح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بأن مشاركة البنك في الصندوق تمثل بعداً إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على تمويل سوق العقارات في مصر وعلى الاقتصاد المصري ككل، بإعتبار الصندوق أداة جديدة يتم طرحها بالسوق المصري، مشيراً إلى أن إطلاق الصندوق يمثل فرصة إستثمارية متميزة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية لبنك القاهرة والتي تركز على تقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وذكر بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن مساهمة بنك القاهرة في الصندوق تأتي في إطار تنويع محفظة الإستثمار الخاصة بالبنك واستكمال حزمة الخدمات الخاصة به بعد تأسيس شركة كايرو للصرافة، وشركة كايرو التأجير التمويلي، وشركة تالي للمدفوعات الرقمية والإستحواذ على حصة من شركة IBAG لتحويل الأموال، فضلاً عن صناديق الإستثمار التي يساهم فيها البنك في مجالات عديدة لدعم رواد الأعمال في مجالات عديدة ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا المالية، مضيفاً أن بنك القاهرة يشارك في شركة مصر لإدارة صناديق الإستثمار بنحو 20% من أسهم الشركة، فيما تبلغ حصة مشاركة البنك في صندوق استثمار مصر العقاري نحو 100 مليون جنيه.
بدوره عبر أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بالاشتراك في الصندوق تحت إدارة بنك مصر العريق والذي يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الاستثمارية، قائلا: "جاءت المشاركة في الصندوق استكمالاً للشراكة الإستراتيجية الناجحة بين شركة أليانز وبنك مصر، والممتدة منذ أكثر من 20 عامًا. كما تأتي مشاركتنا ضمن إستراتيجية مجموعتنا الطامحة لتنويع منتجاتها وأدواتها الاستثمارية، ونعمل على الدوام على البحث عن فرص استثمارية آمنة تكون ذات مردود جيد لهم، وهو الأمر الذي وجدناه في الاستثمار في السوق العقاري وذلك لضخامته وتنوعه مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل الأجل."
وفي السياق ذاته، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين في ظل ما أثبتته الدراسات ان الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائد مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يساهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.
وقال خالد حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1، أيضاً إن تدخل الدولة لتعديل بعض الإجراءات لتنظيم ضوابط عمل تلك الصناديق في السوق لتشجيع صناعة تأسيس الصناديق العقارية والمتمثلة في التعديلات للوائح والقوانين الصادرة من الهيئة والتي خفضت العديد من الإجراءات، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، بالإضافة الى تسهيل عميلة تسجيل العقارات من خلال سجل الكرتوني، سيؤدي ذلك الى زيادة اقبال المستثمرين على الدخول في تلك الصناعة وزيادة الرواج مستقبلاً وتكرار التجربة لتأسيس صناديق عقارية أخرى.
وصرحت سوزان حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار، بأن صناديق الاستثمار هي الأداة الأكثر فاعلية في تحريك سوق العقارات في العالم كله، كما انها تعتبر صناعة ناجحة بالعديد من الدول، حيث اعتبروا ان الصناديق العقارية هي الوسيلة الأمثل لصغار المستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار العقاري.