الهيئة العربية للطاقة الذرية: نسعى للتنسيق لمجابهة الطوارئ النووية
أكد الدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يولي اهتمامًا خاصًا للهيئة العربية للطاقة الذرية ودعمها إدراكا منه لدورها المتميز كذراع فني متخصص للأمانة العامة لجامعة الدول العربية معني بقضايا الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وكأداة رئيسية لتحقيق طموح العرب في إمتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية من أجل تنميتهم وتقدمهم وكذلك في الاستعداد لأي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة ودرء مخاطرها الهيئة العربية للطاقة الذرية.
وعبّر الدكتور سالم حامدي خلال كلمته في افتتاح اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، بمقر الأمانة العامة لجامعة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، عن امتنانه للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل ماريو جروسي الذي أرسل وفد رفيع المستوى برئاسة كارلوس فيدال توريس مدير مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية، متوجها بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للإجتماعات الفنية للشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر.
وقال الدكتور سالم حامدي، إن الهيئة تدرك أنه من ضمن مهامها التنسيق بين الدول العربية في مجال مجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي وفي هذا وضعت الهيئة مشروعها المعنون "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي المبكر"، كما أعدت نموذجاً لخطة طوارئ نووية وطنية وعممتها على الدول العربية من أجل مواءمة الخطط الوطنية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وتابع وفي هذا الإطار، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات للجان الوطنية العربية المعنية بالطوارئ النووية والإشعاعية من أجل تبادل التجارب والدروس المستفادة بينهم والمساعدة في وضع نماذج لخطط طوارئ وطنية والسعي إلى مواءمتها.
كما أعدت الهيئة نموذجاً لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وتم تعميم المكونات المتكاملة لخطة الطوارئ على المستوى الوطني للاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية حيث تعمل الهيئة حالياً على إعداد خطة طوارئ إقليمية عربية شاملة للإستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية تشمل المخاطر المؤثرة على الدول العربية وموضحة لآلية الإبلاغ وتفعيل الإستجابة وطلب المساعدة على المستوى العربي.
كما أسست الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر" وكان الهدف من تأسيس هذه الشبكة هو إنشاء أو تطوير شبكات للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر في الدول العربية لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة وتعريض المواطنين لأخطار الإشعاعات المؤينة سواء كانت هذه الحوادث من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى قياس الخلفية الإشعاعية الطبيعية وتطوير أساليب وطرق التحليلات الإشعاعية المختلفة وتعزيز البنى التحتية الوطنية لهذه الشبكات مما يعزز الإستعداد للطوارئ الإشعاعية والنووية والإستجابة لها. كما توفر هذه الشبكة المراقبة البيئية الإشعاعية المستمرة والإنذار المبكر من أجل إتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدول العربية وبيئتها من مخاطر الملوثات الإشعاعية. وأيضاً تعمل الشبكة على تعزيز قدرات وإمكانيات الدول العربية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبناء بنيتها التحتية، وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور سالم حامدي، أن 12 دولة عربية وافقت على المشاركة في المشروع وهي: تونس، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، موريتانيا، السودان، ليبيا، لبنان، المغرب، مصر وفلسطين
وتم البدء بالفعل في عملية شراء محطات رصد إشعاعي للدول التي لا تملك محطات للرصد الإشعاعي والخطوة القادمة هي توفير منصة مناسبة لتحميل البيانات والوصول إليها والهيئة العربية للطاقة الذرية وستستضيف مركز المعلومات في مقرها وذلك لتجميع البيانات وتحليلها، والشبكة مفتوحة لجميع الدول العربية. داعياً جميع الدول العربية للإنضمام للشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر وذلك لتفعيل التعاون والتآزر بين الدول العربية في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ولكي تستفيد ايضاً من تطوير وتعزيز بنيتها التحتية هذا الميدان.
واستتطرد الدكتور سالم حامدي، قامت بعض الدول العربية بمشاريع لإنشاء شبكات محلية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر للكشف عن الأشعة في الهواء والماء والتربة وترغب بعض الدول الأخرى في إنشائها.
وبالرغم من إقامة شبكات مناسبة في عدد من الدول العربية إلا أن عمليات الاتصال بينها مازالت حتى الآن لم تتم بصورة مناسبة وتحاول الهيئة العربية للطاقة الذرية الوصول إلى تحقيق أسس لعمليات الاتصال بين الشبكات القائمة من خلال هذه الشبكة والشبكة توفر المساعدة الفنية والمعدات والخبراء، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما وأن الهيئة العربية للطاقة الذرية دأبت على تنظيم إجتماع سنوي يدرس الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية وبيئتها وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وتزودهم بنتائج الإجتماعات الفنية المتعلقة ورأت الهيئة أن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي يتضمن كل الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة في الجوار العربي وكل هذه المفاعلات عرضة للحوادث، متابعاً والهيئة العربية للطاقة الذرية تسعى إلى العمل ضمن الآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدماج أنشطتها وخططها التنفيذية ذات العلاقة بالطوارئ النووية والإشعاعية في هذه الآلية كما يسرها مشاركة تجربتها وخبرتها مع المنظمات العربية والدولية في هذا الميدان.
وشدد الدكتور سالم حامدي، لقد أولينا التعاون الدولي عناية خاصة وحرصنا أن يكون العائد على الدول العربية ذا شأن وله أثر ملموس وفوائد ذات جدوى.
وعلى جانب آخر، يتواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فبعد مشاركاتها العديدة منذ تأسيس الهيئة في تنفيذ عدد هام من الأنشطة ومساهمتها في تأسيس الشبكة العربية للمراقبين النووية "النور" ومشروع الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر وما خصصته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دعم مالي معتبر لهذا المشروع. ولقد وصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مستوى غير مسبوق ففي حدث تاريخي هام تم التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة 17 يونيو الماضى وقعتها بالنيابة عن الهيئة العربية للطاقة الذرية وقعها بالنيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية روفائيل ماريو جروسسي. والتى تعزز هذه المذكرة التعاون بين الهيئة والوكالة في معظم أقسامها وقطاعاتها المختلفة من تطبيقات نووية وقدرة نووية وأمان وأمن نوويين.
كما تفتح آفاقاً للشراكة الكاملة بين المؤسستين بما يحقق أهداف الهيئة والوكالة المشتركة في خدمة الدول الأعضاء فيهما. ومن ثمرات هذا التعاون تنظم سوياً هذا الإجتماع رفيع المستوى لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية والذي يهدف إلى خلق آلية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في میدان الطوارئ النووية والإشعاعية ورفع الوعي على مستوى متخذي القرار بأهمية هذا الموضوع وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة. كما يهدف أيضاً إلى التعرف على إمكانات الدول العربية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ومناقشة سبل تطوير خطط الطوارئ الوطنية والعربية.