مدبولي : توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير منظومة الموانئ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد على دور المجلس الأعلى للموانئ فى تطوير الموانئ البحرية المصرية واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

و تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري والتى تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصرى.

وتمت الإشارة خلال العرض إلى دور قطاع النقل البحري المهم فى الوفاء بمطالب الإقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري والعمل على النهوض بها وتطويرها ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

و استعراض الاجتماع عدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري.

حيث تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، في مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.

و طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، لافتاً إلى أنه سوف يتم تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.