1.2 مليون جنيه.. تحصيل مستحقات 3 مصريين متوفين بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 250 ألف و 949 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل مليون و 159 ألفاً و946 جنيها مصريا تقريبا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "أحمد ي.ع.ع" المتوفى خلال فترة عمله بالمملكة ، وقد تم التواصل مع الشركة والتى كان يعمل بها أثناء تواجده بالسعودية وقد تم سداد مستحقات المتوفى عن طريق ايداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة ،حيث بلغت 19 ألفاً و55 ريالا.
كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل "محمود. م.ص.م" والذى تقدم الى المكتب بشكوى والتماس للمساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ، حيث تم التواصل ودياً مع الشركة التى كان يعمل بها لسداد مستحقات ، وتعذر حل المشكلة بالطرق الودية، وعليه تم توجيه العامل لرفع دعوى عمالية ضد صاحب العمل وبالمتابعة تم الحصول على حكم قضائي تم تنفيذه وصدور شيك بالمستحقات البالغة 137 ألفا و394 ريالا.
ونجح المكتب -أيضا- في الحصول عل مستحقات العامل "ياسر.ح.م.ف" والذى يعمل نجار بإحدى شركات المقاولات العامه بطلب للمساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة ، وعليه ونظراً لعدم الرد على تليفونات المكتب العمالى ، تم رفع دعوى عمالية للحصول على المستحقات وبمتابعة المكتب مع العامل وتقديم الدعم والمشورة أثناء نظر الدعوى تم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات وبلغت قيمتها 94500 ريال ، ونظراً لانتهاء إقامة العامل تم تقديم طلب إلى رئيس محكمة التنفيذ لإزالة الخطين من الشيك، وإصدار شيك جديد يمكن صرفه دون أي معوقات وبالفعل صدر الشيك رقم 158885 بالمبلغ المستحق.
وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل المبالغ المحصلة وبلغت 250 ألاف و949 ريالا سعوديا إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.