قطاع الأحوال المدنية : إيفاد القوافل لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى

واصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً تحت إشراف ومتابعة اللواء طارق صابرمساعد وزيرالداخلية لقطاع الأحوال المدنية لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ ودمياط والأقصر والمنيا حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 10347 بطاقة رقم قومى وعدد 20113 مصدراً مميكناً وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر إستمرار عمل القوافل لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق المشار إليها بالمحافظات ، وبالنسبة لمحافظة الغربية فقد تقرر نقل (قافلة سجل بسيون إلى مقر سجل زفتى) فضلاً عن الدفع بقوافل إضافية أخرى مستحدثة بــ (القاهرة "سجل السلام ثان والقليوبية سجل مركز طوخ
ويواصل مركز إتصالات قطاع الأحوال المدنية على مدار أيام الأسبوع وحتى الساعة 9 مساءً الرد على كافة إتصالات وإستفسارات المواطنين الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلقى وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء) وتلبية مختلف طلبات المواطنين وإتمامها بذات اليوم وتسليمها بأماكن تواجدهم تيسيراً عليهم.
كما تم إيفاد مأموريات لعدد 9 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.
كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأمورية (فنية - قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمناطق (أشمون بمحافظة المنوفية – زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية