رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية: 45 مركز تدريب لـ 58 مهنة في 17 محافظة بالجمهورية
قال اللواء خالد أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، بوزارة التجارة والصناعة، إن قضية الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الفني لا تخص جهة منفردة، مشيرا إلى أن التعليم والصناعة شركاء في العملية، ولا تقتصر على الطلبة والخريجين من التعليم الفني والتدريب المهني فقط بل ترتبط بسوق العمل ومتطلباته.
وأضاف مندور، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتعليم الفني والتدريب المهني Edu Tech Egypt 2022، أن وزارة التجارة والصناعة هي المنفذ الأساسي لاستيعاب الطلبة ولن يتمكن أحد منا العمل والنجاح منفردا، موضحا أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أنشئت لإعداد العمالة الماهرة المدربة لخدمة الحداثة في الصناعة المصرية.
وأوضح مندور، أن المصلحة تضم 45 مركز تدريب يقوم بالتدريب فيه 58 مهنة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحتوي هذه المراكز التدريبية على 594 ورشة عمل ومعمل مجهزين بأحدث الأجهزة والمعدات والبنية التحتية بالإضافة إلى 98 محطة تدريبية تابعة للشركات الصناعية، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بتخريج 12 ألفا إلى 15 ألف طالب وطالبة سنويا بمراكز التدريب المهني والمحطات الصناعية من العمالة الماهرة من الجنسين، من خلال التدريب المهني لمدة 3 سنوات يحصل المتدرب على دبلوم التلمذة الصناعية في تخصصات مهنية مختلفة بـ 58 مهنة تدريبية، كما أن المصلحة قامت بتطوير خلال 3 أعوام 19 مهنة وتخصص واستحداث 13 مهنة وتخصص وتطبيقهم بالمراكز والمحطات التدريبية، لافتا إلى أنه جار الإعداد لإدخالها مراكز التدريب خلال العام المقبل.
ولفت مندور، إلى أنه تم الاتفاق على عدم ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتم إعداد مسودة قرار لإنشاء جهاز تنظيم وطني لتنسيق وتنظيم التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بعد أن اشتركت المصلحة في مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب المهني المقترح والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة نهائية، مبينا أن رؤية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالصناعة ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير منظومة التعليم الفني في مصر وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030، والذي يتمحور حول وضع منظومة التعليم الفتني في إطار معايير الجودة العالمية للمنظومات المشابهة وما يتفق مع الإطار القومي للمؤهلات NQF، ومستويات المهارة الوطنية بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العلم ويمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد مندور، على أن رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية تهدف في المقام الأول للربط بين أنماط وتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، ومن احتياجات وأنشطة البيانات المختلفة في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى تطوير المناهج من منطلق الربط التام بين مهارات الخريجين وكفاءتهم ومؤهلاتهم وبين متطلبات سوق العمل من خلال تطبيق نظام الجدارات المهنية، مبينا اهتماما خاصا بتدريب الطلاب جميعا من خلال منهج دراسي متطور أنتج بالفعل على إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مع الشراكة الحتمية بين الوزارة ومؤسسات الإنتاج ومراكز التدريب بحكم المصلحة والمنفعة المشتركة ولكي ترتبط كافة المدارس ومراكز التدريب التي يتم تطويرها بمؤسسات الإنتاج في بيئتها لإكساب الطلاب المهارات التي يحتاجها سوق العمل وبما يصل بالتطير لكل ربوع مصر