بوتين يحظر موقع تويتر

قامت روسيا بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على إجراءات غربية تم فرضها على وسائل إعلام روسية، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وأعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا "روسكومنادزور" حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا.

وذكرت في بيان أنه "تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك (المملوكة لشركة Meta Platforms ، Inc.) في روسيا".

وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك.. في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".

وأوضحت الهيئة أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ"بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني الاتحاد الروسي"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.

ويأتي إقدام روسيا على خطوة الحظر الكامل لموقع فيسبوك، بعدما كانت السلطات قد فرضت قيودا "جزئية" على الدخول إلى المنصة.

وتتهم روسيا منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.

على جانب آخر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على قانون ينص على أحكام بالسجن لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي.

يأتي ذلك بعدما وفق مجلس الدوما الروسي "البرلمان" على مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية وغرامات على المنشورات المزيفة التي تشوه سمعة الجيش الروسي وتدعو إلى فرض عقوبات على روسيا.

وبحسب القانون المعتمد تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم بالسجن.

كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكما بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وينص مشروع القانون الجديد أيضا على معاقبة الدعوات لفرض عقوبات على روسيا، بفرض غرامات مالية وحكم بالسجن تصل لعدة سنوات.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.