البرلمان الفرنسي يقر قانون تصريح التطعيم بـ 258 صوتاً ضد 58
اعتمد البرلمان الفرنسي مساء اليوم - بشكل نهائي - مشروع قانون تصريح التطعيم، وذلك بعد تصويت ٢٥٨ عضواً بالجمعية الوطنية مقابل ٥٨ عضواً في الجلسة التي ناقشت القانون اليوم الأحد ليدخل القانون حيز النفاذ خلال أيام قليلة قادمة.
وقالت الجمعية الوطنية الفرنسية كلمتها الأخيرة اليوم، حيث صدق المجلس الدستوري على النص، حيث كانت الجمعية الوطنية قد عقدت جلستان علنيتان على جدول أعمالها - اليوم الأحد - للتصديق على مشروع القانون "فيليب لافييل لول".
و بعد أسبوعين حافلين بالأحداث بشكل خاص خلال الأزمة الصحية وما يدور على التراب الفرنسي من أحداث متسارعة ، اعتمد المجلس الوطني بشكل نهائي هذا الأحد في نهاية فترة ما بعد الظهر مشروع القانون الذي يعزز أدوات إدارة الأزمة الصحية ، وهو الأسبوع الذي يحول بطاقة الصحة إلى بطاقة تطعيم.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت على القراءة الثانية ،لمشروع القانون ، وقالت الجمعية الوطنية اليوم الكلمة الأخيرة ، حيث أعاد النواب فتح المناقشة في الساعة الرابعة مساءً بعد ظهر اليوم ، وبعد بدراسة التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ أولاً ، مع الأغلبية من اليمين بعد ظهر أمس السبت.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت تصريحات سابقة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ والتطبيق منتصف الشهر الجاري ، إلا أن المجلس الدستوري سيقوم بفحصه بعد إقراره ما يجعله سوف يستغرق لكي يدخل حيز التنفيذ بعض الوقت ، في ظل تسارع انتشار الفيروس على التراب الفرنسي ، وتسجيل السلطات الصحية ٣٠٠ ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد ١٩ ومتحرر أوميكرون.
وبموجب دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي سيكون من الضروري على المواطنين تأكيد حالة التطعيم للوصول إلى الأنشطة الترفيهية والمطاعم والحانات والمعارض أو وسائل النقل العام بين الأقاليم، ولن يكفي الاختبار السلبي لفيروس كورونا، باستثناء الوصول إلى المرافق والخدمات الصحية.
ويصبح بموجب القانون أيضاً تطبيق تصريح المرور الجديد فقط على الأشخاص من سن ١٦ سنة ، وهو سن "حرية التطعيم" ضد كوفيد ١٩، أي حيث لا توجد حاجة لموافقة الوالدين، وسيظل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و ١٥ عامًا خاضعين للالتزام بتقديم بطاقة الصحة الحالية.
وكانت مظاهرات قد اندلعت في فرنسا أمس إعتراضاً على مشروع قانون جواز المرور الصحي الذي ناقشه البرلمان وأقره اليوم، حيث طالبت التظاهرات التي عمت عدة مدن فرنسية، منها " باريس "، و "نيس"، و "ليون" بوقف مناقشة القانون داخل البرلمان وعدم إقراره.