رئيس الوزراء اللبناني يتخذ قرارًا خطيرًا بشأن مؤتمر الإساءة إلى البحرين

وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت تضمن إساءات إلى البحرين.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيانها: "وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن ادعاءات مسيئة ضد مملكة البحرين، وذلك استنادًا إلى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين 2/4 رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، وإلى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته".

وجاء في نص البيان: "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة، وانطلاقا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المقتضى تجاه كل تصرف أو عمل يسيء إليها بأي شكل واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأول، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها) المُتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء".

وكان ميقاتي قد دان، أمس، لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية، وذلك عقب احتجاج رسمي من المنامة على مؤتمر صحفي عقدته مجموعة معارضة بحرينية في بيروت.

وتابع رئيس وزراء لبنان: "حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، وأؤكد ان ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، "بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة أنه: "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي "تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".