دولة أوروبية تفرض التلقيح ضد كورونا على الطواقم الطبية

تبنى النواب الألماني اليوم الجمعة 10 ديسمبر، قانونًا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان، المتوقع في بداية العام المقبل.

وتم إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المجموعات الضعيفة خصوصًا، بأغلبية كبيرة في مجلس النواب (بوندستاج) حيث يتمتع الديمقراطيون الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة والليبراليون بأغلبية.

وبذلك فرض تلقي اللقاح على كل الذين يعملون في مستشفيات أو دور مسنين أو غيرها من مراكز العناية والعلاج وخدمات الإسعاف.

وينص مشروع القانون على أن للمهن الصحية "مسؤولية خاصة" لأنها "على اتصال وثيق ومكثف بمجموعات من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة أو مميتة".

وأمهل العاملون المعنيون حتى الخامس عشر من مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل وإلا لن يتمكنوا من مواصلة العمل.

وبذلك تنضم ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وبريطانيا التي فرضت التطعيم لطواقم التمريض.

وتخطط ألمانيا للذهاب أبعد من ذلك إذ يعتزم المستشار الاشتراكي الديموقراطي الجديد أولاف شولتس مطالبة البرلمان بالتصويت بحلول نهاية العام على فرض التطعيم ليدخل حيز التنفيذ في فبراير أو مارس.

في استطلاع نشر يوم الجمعة، صوت 68 % من الألمان لمصلحة التطعيم الإجباري لجميع البالغين، وهي نسبة تسجل ارتفاعًا.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.