دولة عربية تدرس منح إقامة 15 عاماً للمستثمرين الوافدين

قالت وسائل إعلام محلية في الكويت، إن السلطات تدرس منح إقامة 15 عاماً للمستثمرين الوافدين، على غرار أنظمة الإقامة المعمول بها في بعض الدول المجاورة لتعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن هناك توجه لمنح إقامات تتراوح مدتها بين 5 و15 عاماً للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وأضاف المصدر أن "الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي "المادة 18"، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.

واعتبر المصدر أن "هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي"، مشيرا إلى أنها "ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات".

ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً، حسب المصدر ذاته.

وأوضح أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة "كفيل نفسه" من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل، مؤكدا أن "هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة".