لها شروط.. تعرف على الحكم الشرعي لاستخدام البصمة الوراثية

أحدثت التطورات العلمية في السنوات الأخيرة، ثورة معرفية في مجالات عديدة منها، ظهور تقنيات حديثة داخل علم الوراثة واكتشاف ما يعرف بالبصمة الوراثية والتي تستخدم في مجال البحث الجنائي، وذلك لما لها من أهمية وحساسية لأرتباطاه بأفراد المجتمعات وتعلقها بحقوقهم وحرياتهم الشخصية وكذلك لأرتباطها الوثيق بحرمة وقداسة الجسم البشري، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الحكم الشرعي لهذه التقنية الحديثة.
وردت رسالة إلى برنامج (بريد الإسلام) بإذاعة القرآن الكريم، من أحد الباحثين يقول فيها: أرجو بيان الموقف الفقهى من البصمة الوراثية.

وأجاب الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، قائلاً إن البصمة الوراثية تعرف فى الفقه الإسلامى بأنها البنية الجينية نسبة إلى الجينات أى الموروثات التفصيلية التى تدل على هوية كل شخص بعينه وهى وسيلة لا تكاد تخطئ فى التحقيق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية وإثباتها ولا سيما فى مجال الطب الشرعى.

وقال أستاذ الشريعة الإسلامية لبرنامج ( بريد الإسلام )إن البصمة الوراثية قرينة قوية من قرائن الإثبات في الفقة الإسلامى فهى ترقى إلى مستوى القرائن القوية التى يأخذ بها أكثر الفقهاء فى غير قضايا الحدود الشرعية ومع ذلك لا يتأسس عليها حكم ما لم تدعمها قرائن أخرى .

وذكر أنه نظراً لحداثة البصمة الوراثية فى مجال الإثبات فيشترط لقبول نتائجها شروط عديدة وتتمثل في عدة نقاط ، أولها ألا تخالف البصمة الوراثيةنصوص الكتاب والسنة بما لا يؤدى إلى إهمال النصوص الشرعية ومن ثم لا يجوز استخدامها فى التشكيك فى الأنساب، ثانياً ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية العقل والواقع فلا يمكن أن يثبت بالبصمة الوراثية نسب من لايولد لمثله أى لا يعقل أن يتأتى منه الولد،ثالثاً: أن تكون تحاليل البصمة الوراثية بناء على أمر قضائى أو أمر من الجهات الرسمية الخاصة حتى لا يفتح باب التلاعب من قبل ضعاف النفوس،
رابعاً: قصر اللجوء للتحاليل الفنية للبصمة الوراثية على حالات الضرورة فقط، خامساً: اشترط بعض الفقهاء فى قبول البصمة الوراثية كوسيلة من وسائل الإثبات لتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من أخذ العينات إلى استخلاص النتائج النهائية حرصاً على صحة النتائج مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة، سادساً:اشترط بعض الفقهاء للأخذ بالبصمة الوراثية شرط التعدد اى تعدد الخبراء الفنيين القائمين على العمل بالبصمة الوراثية قياساً على الشهادة وهو رأى الأغلبية من الفقهاء المعاصرين فى حين ذهب البعض منهم إلى عدم اشتراط التعدد وجواز عمل الخبير الواحد فى البصمة الوراثية.
وفى نهاية حديثه قال إن الفقهاء يرون جواز البصمة الوراثية قرينة من القرائن القوية فى مجال الإثبات شريطة استيفائها للشروط الشرعية وعلى ذلك تعد البصمة الوراثية قرينة قوية من قرائن الإثبات.