الحكومة تكشف حقيقة تخصيص تبرعات المساجد لتمويل المشروعات القومية

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها تواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت الوزارة أنه لا صحة لإنفاق تبرعات المساجد الواردة عبر الحسابات البنكية على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها، وأن أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى.

وشددت الأوقاف على أن الهدف الرئيسي من القرار هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد بحيث لا يُسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي وكذلك عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، الأمر الذي يسهم في تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك القرار.