اللواء محمود شعراوي يتحدث عن أخطر ملفات وزارة التنمية المحلية

المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يعد مشروع القرن الحادي والعشرين على مستوى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه استثماراته تتخطي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى الحالى لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومى والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له حيث تم إطلاق المشروع رسمياً عقب تنفيذ حوالى 20 % من المشروعات التي سيتم تنفيذها في العالم المالى الأول من خلال الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع على أرض الواقع.

وأشار "شعراوى"، إلى أن هذا مشروع تطوير الريف المصرى هو الأهم الذي عرفته مصر منذ بناء السد العالي في القرن العشرين ، وحفر قناة السويس في القرن التاسع عشر، نظراً لإرتباطه بحوالي 60 % من أبناء الشعب المصرى.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع هو مشروع القرن لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، و تتضمن استثمارات المشروع كافة المجالات ( بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تم تنفيذها في 375 تجمع ريفى بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه واستفاد منها 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1284 مشروع وفرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى كما توفير تمويل 277 مليون جنيه قروض ميسرة وتدريب حرفي .

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قال اللواء محمود شعراوى إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس السيسى خلال الـ7 سنوات الماضية بإنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستشمارات العام المالى 2021 – 2022 .

وأشار شعراوى إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاء علي رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مياه الشرب والصرف الصحي – السكن – التعليم – الصحة ) والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات ، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية .

وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الإعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 ، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.

وأوضح " شعراوى " أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية ، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين ، كما تم إعداد خطة لتنفيذ أربع تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.

التصالح في مخالفات البناء

أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمواطنين لسرعة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بالاكتفاء بتقرير مهندس معتمد للمباني بالقرى بدلًا من المكاتب الاستشارية تيسرًا على أبناء القرى.

وطالب المواطنين الذين تقدموا للتصالح بسرعة استكمال ملفاتهم حتى يستفيدوا من المزايا الكثيرة لتوفيق أوضاعهم.

فساد المحليات

وأكد اللواء شعراوي علي محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالمحليات، ومضيفًا أنه في هذا الإطار فإن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة و يقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة و الحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالى و الإدارى و فحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام القطاع على مدار العام المالى 2020 / 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حي ومدينة في 23 محافظة و 286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة ، إضافة إلى الرصد الميدانى لبعض الشكاوى التى يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى ، موضحاً أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة عدد 572 موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الادارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية.

تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي للوزارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الانسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفه به الوزارة في المحليات وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم الاهتمام أيضًا بمحور رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بهدف خلق قيادات قادرة علي إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية تم التوجية بإعداد برامج تنمية القدرات وتكوين صف ثان والقيادات الجديدة بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة والمحافظات وكذلك الإعداد وتنفيذ حقائب ودورات تدريبية لنواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين على حوكمة الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الموارد المحلية.

وأكد "شعراوى " أنه وجه قطاع التدريب بالوزارة ببناء خطط طموحة لتنمية قدرات العاملين بالمحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية وتحديد أهم المجالات والملفات المهمة فى إطار خطط وتوجهات الحكومة ، قائلًا إن مركز التدريب بسقارة يشهد تنفيذ 130 دورة تدريبية سنوياً يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبي بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فتره 10 شهور ، كما تم خلال الفترة الماضية تنفيذ دورة تدريبيه مكثفه لعدد 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعة وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفه علي مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القياديه بالمحليات ، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبيه باجمالي 13 يوم تدريب لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والادارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء علي تطبيق منظومه الاشتراطات البنائيه الجديدة في عام 2021.

الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة

وأكد اللواء محمود شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الموجة 18، والتي انطلقت فى الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى، تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الاجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18، قائلًا إن المحافظات تمكنت من إزالة 10 آلاف و 39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدان من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية.

طلاء واجهات المباني

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات انتهت من طلاء 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، مؤكدًا أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعدت فى تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية.

وشدد اللواء شعراوى علي أنه وفقاً لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشأت غير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقاً للون الذى تُحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتاً إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً لقيام اصحاب المبانى بالإنتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لم ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها .

مبادرة "صوتك مسموع"

وبخصوص مبادرة "صوتك مسموع"، قال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية اكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8% ، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعًا .

وطالب اللواء محمود شعراوى كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول علي رضا المواطن .

"مشروعك"

قال وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2021/2022 في يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع، بتمويل قدره 746 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 42 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر مليون 1.5 فرصة عمل.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك)، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بـ19 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18 ألفا، ثم الدقهلية والشرقية 15 ألف مشروع لكل منهما، ثم محافظة بني سويف بـ14 ألفا، ثم محافظة أسيوط 13 ألف مشروع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

ولفت شعراوي، إلى أنه تمت تغطية جميع المحافظات بعدد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أية معوقات.

مبادرة "شغلك في قريتك"

وقال شعراوي إن مبادرة "شغلك في قريتك" تم البدء فيها بإنشاء 4 مجمعات صناعية إنتاجية على 4 قطع أراضى في 4 محافظات هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة من أبناء القرى بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة .

وأكد اللواء محمود شعراوى، سعى الوزارة لتذليل أي معوقات أو اجراءات لضمان نجاح تلك المبادرة خاصة بعد توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعى بمحافظة الفيوم ، لافتاً إلى أن الإجراءات تسير على قدم وساق على أرض محافظة الفيوم لإنشاء المجمع.

وأضاف "شعراوى" أن مبادرة " شغلك في قريتك " تُنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية طبقاً للبرتوكول الموقع بين الجانبين، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بدفع سُبُل التعاون والشراكة الفعَّالة مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لأبناء القرى والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلى .