مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وتتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد فى الإطارالعام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وارتأت الحكومة دمجهما خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشارإليهما.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.