سياسات المركزى المصرى تواجه التحديات الاقتصادية والمالية

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع والمحدد أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة السابعة علي التوالي منذ بداية أولي اجتماعها في 4 فبراير الماضي.

وواجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، علي مدار 7 اجتماعات متصلة، عددا من التحديات الاقتصادية والمالية خلال اندلاع وباء كورونا الذي اجتاح الأنظمة الاقتصادية العالمية، حيث قام البنك المركزي خلال مارس من العام قبل الماضي بعدد من الإجراءات الاستبقاية لمواجهة تداعيات تلك الجائحة العالمية.
بدأت لجنة السياسات النقدية رحلة تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري من 4 فبراير الماضي خلال اجتماعها الأول ثم 18مارس من نفس العام في اجتماعها الثاني و 28إبريل في اجتماعها الثالث .

وقررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار تثبيته لسعر الفائدة إلى أن المعدل التضخم السنوي ارتفعت إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.