مدبولى يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عقد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة لاستعراض عدد من ملفات العمل.

وأشاد مدبولى بجهود الهيئة العامة للاستثمارلدفع الجهود في هذا القطاع الهام الذي يدعم الاقتصاد القومي ويوفرفرص العمل والتشغيل كما أشاد بجهود الهيئة لمد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم جهود تبادل الفرص الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارالرئيس التنفيذي للهيئة إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين في الفيوم، كأول مركز متكامل لهذا الهدف في المحافظة، والذي سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية، تتولى الهيئة دراستها حالياً.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج لقاءاته مع بعض المستثمرين العمانيين لبحث طلباتهم للمشاركة في الاستثمار في القطاع الطبي، حيث أشار إلى لقائه رضا الصالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور أحمد رضا، رئيس مجلس إدارة المستشفى العربي التخصصي، حيث أبدى المسئولون العمانيون الاهتمام بالاستثمار في مصر من خلال انشاء مستشفى للعيون في العاصمة الادارية الجديدة، على مساحة مقترحة 10 آلاف م2 وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج لقائه مع الدكتور جمال علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، مستعرضاً ما تناوله اللقاء من بحث سبل نقل خبرة الهيئة من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب الليبي خاصة في قطاعات المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين وصياغة قانون الاستثمار، إلى جانب جهود تشجيع رجال الأعمال المصريين على الإستثمار في ليبيا بعد تحديد الجانب الليبي لعدد من القطاعات المستهدفة وكذا موافاتنا بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع عرض تجربة الهيئة وأبرز مستجدات الاقتصاد المصري وأهم تطورات مناخ الاستثمار والقوانين المحفزة.

وأشارالرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 82 موضوعاً، مضيفاً أنه تم الفصل في 71 موضوعاً بنسبة 87% من إجمالي الموضوعات المعروضة، وتأجيل نظر 11 موضوعاً، لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية بنسبة 14%.