أزمة بين الأمم المتحدة وإثيوبيا
في خطوة قلما تحدث، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية.
وطالب جوتيريش أديس أبابا بإثبات خطي للخطوة التي اعتبرتها الأمم المتحدة في وقت سابق انتهاكا لميثاقها.
وعقد مجلس الأمن، الأربعاء، اجتماعا طارئا بمشاركة إثيوبية، هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار أديس أبابا الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال جوتيريش في الاجتماع: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء المنظمة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منها"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" صباح الخميس.
وأوضح أنه "تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين"، مضيفا "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات".
وحذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا".
وقبل حديث جوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، الجلسة لتبرير قرار الطرد، قائلا إن المسئولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
ولافتا إلى "تجاوزات متعددة"، قال السفير الإثيوبي إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".
وأضاف أنه يتحتم علي هؤلاء الموظفين "عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة، أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".
كما وعد السفير الأثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.
وتقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب نزاع عسكري مندلع منذ أشهر في المنطقة.
وتعليقا على هذا الوضع الإنساني، قال جوتيريش: "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسئولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية"، منتقدا القرار الإثيوبي "غير المسبوق" باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وحض جوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في إقليم تيجراي مركز النزاع، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع".