مصر: خلافات المياه تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمى والدولى
أكد الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصرالدائم لدى مكتب الأمم المتحدة أن الخلافات المتعلقة باستخدامات المجارى المائية العابرة للحدود والتوجهات الأحادية المرتبطة بذلك قد تكون من شأنها أن تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمى والدولى.
وأضاف في بيان مصر خلال الجلسة الخاصة رفيعة المستوى بشأن "المياه والسلام" التى عقدت على هامش اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية لعام 1992بمشاركة أكثر من خمسين وزيراً من مختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الأمُمية والدولية وكبار المسئولين المعنيين أنه على الرغم من أن مصر ليست طرفاً في الاتفاقية المشار إليها، إلا أنها شاركت في الاجتماع حرصاً منها على أهمية التواجد في كافة المحافل الدولية التي تتناول قضايا المياه من أجل عرض عدالة القضية المصرية.
وجاء بالبيان أنه مما يزيد من خطورة الوضع تفاقم أزمة ندرة المياه وزيادة الطلب على الموارد المائية، فضلاً عن آثارظاهرة تغيرالمناخ وهو الأمرالذي يُهدد حياة الملايين من البشروسبل عيشهم وأمنهم الغذائي.
وأضاف جمال الدين أن مصر أكدت أنها من أكثردول العالم التي تُعاني من ندرة المياه وارتفاع الكثافة السكانية بما يجعلها أكثرعرضة للمخاطرالمشارإليها.
وقال إن مصر تؤمن أن التعاون الفعّال في مجال الموارد المائية العابرة للحدود يعتبر شرطاً أساسياً للحيلولة دون تفاقم الأزمات وأن ذلك يتطلب توافرإرادة سياسية حقيقية لاحترام مختلف مصالح الدول الأخرى واحتياجات سكانهم المعتمدين بشكل خاص على المورد المائي، فضلاً عن الانخراط في مفاوضات حقيقية بحسن نية مع التزام الدول بضمان عدم تسبب الأنشطة التي تتم داخل نطاق اختصاصها الإقليمي في ضررٍ للدول الأخرى المعنية.
واستعرض المندوب الدائم الوضع المائي لمصر وجهودها في مجال التعاون في المياه العابرة للحدود، مبرزاً أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ذات الصلة والمعاهدات القائمة بشأن تقاسم واستخدام المياه مسلطاً الضوء على آثارالسدود الكبرى وضرورة التزام الدول بالتعاون والتشاوروالتفاوض بحسن نية والابتعاد عن الإجراءات الأحادية لضمان تفادي وقوع الضرر.
وأشارإلى انخراط مصرفي عملية تفاوضية امتدت لعشر سنوات بشأن سد النهضة إنما يوضح بجلاء التزامها بالوسائل السلمية لتسوية الخلافات وأن مصرستستمرفي اللجوء إلى وسائل التفاوض والوساطة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.