المالية : تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI أكتوبر المقبل
تبدأ الحكومة اعتبارا من أكتوبر تفعيل منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية المزمع الإفراج عنها من وإلي المنافذ الجمركية بما يخدم حركة التجارة الدولية ويدعم التوجهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية.
وزارة المالية بصفتها الجهة المسئولة عن ميكنة كافة اجراءات مصلحة الجمارك التابعة لها؛ ومن ثم تيسيرات عمليات الشحن والتفريغ والإفراج الجمركي، رقميا؛ باعتباره أحد أدوات رفع تصنيف مصر في بيئة الأعمال وتشجيع حركة التبادل التجاري في ظل جائحة كورونا.
وزارة المالية علي مدار السنوات السابقة نجحت في أعداد استراتيجيات متعددة لتقليص معدلات التهريب الجمركي بدعم إقليمي ودولي أبرزه من منظمة التجارة العالمية، إذ ثمنت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية بتطوير عمليات الفحص الإلكتروني للإفراج عن البضائع والحاويات من خلال أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والتي جري توزيعها علي مستوي المنافذ الجمركية.
مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات المعدة للإفراج، سيتم حظر دخول أو الإفراج عن بضائع أو حاويات مجهولة المصدر وهو ما يعني حماية أكبر للصناعة والإنتاج الوطني خصوصا الماركات الوطنية ومنع دخول بضائع مجهولة المصدر تعزيزا للأمن القومي المصري وحرصا علي صحة المواطنين و الاقتصاد القومي.
وبحسب استراتيجية وزارة المالية سيتم تفعيل منظومة النافذة الواحدة بصورة كبيرة والتي تتعلق بعمليات الإفراج الالكتروني عن الشحنات والبضائع واستجداء الرسوم المستحقة عليها بما يمكن المستورد او المصدر من تتبع حاويته او رسالته بداية من دخولها من والي الميناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وصولا بخروجها او دخولها بصورة شرعية ورسمية.
وفقا لاستراتيجة وزارة المالية، نحو تفعيل المنظومة الجديدة والتي ستركز بصورة كبيرة علي دعم منصة مصر للتجارة الدولية التي تستهدفها الحكومة خلال الفترات السابقة وهو ما يعطي قدرة وقوة للاقتصاد القومي في ظل جائحة كورونا التي اضرت بالاقتصاديات الدولية والناشئة.
وكشفت تقارير حكومية عن استهداف تحصيل رسوم ضريبية وجمركية بقيمة تبلغ 42.4 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، بعد تفعيل منظومة النافذة الواحدة و التسجيل المسبق عن الحاويات والرسائل الجمركية.