إثيوبيا تعترض على العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة

وقّع وزير الدفاع الإثيوبي، قنأ يادتا، على «عريضة احتجاج» ضد قرار البيت الأبيض الذي يفرض عقوبات على إثيوبيا، على خلفية الصراع في إقليم تيجراي.

واتهم وزير الدفاع الإثيوبي، الولايات المتحدة والغرب، بعدم فهم حقيقة الوضع الراهن في بلاده، قائلًا إنه يستهدف إبلاغ المجتمع الدولي بحقيقة الواقع الإثيوبي، و«فضح الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسعى لتدمير البلاد»، على حد قوله.

واعتبر الوزير الإثيوبي، أن «المواقف غير المحايدة للولايات المتحدة والغرب بشأن عملية إنفاذ القانون التي تتخذها الحكومة الإثيوبية الفيدرالية لفرض سيادة البلاد، تؤثر سلبًا على إثيوبيا بسبب المواقف المضللة التي تستند إليها كل من الولايات المتحدة والغرب حول هذه القضية الداخلية».

ويرى وزير الدفاع أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ارتكبت جرائم انتهاك حقوق الإنسان وجرائم قتل للأبرياء، وتدمير الممتلكات، واغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال وكبار السن.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصدر أمرًا تنفيذيًا لوضع آلية عقوبات، للضغط على إثيوبيا من أجل إنهاء الصراع القائم هناك عبر التفاوض.

وقال مسؤول أمريكي رفيع، بإدارة بايدن، إن الأمر التنفيذي بشأن إثيوبيا يتضمن زيادة الضغط على إريتريا لسحب قواتها من البلاد، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تُصر على الضغط لإنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا، وأن أطراف النزاع تجاهلوا الدعوات الدولية من أجل وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.

وذكر أن الصراع في إثيوبيا يُسبب معاناة إنسانية هائلة ويهدد وحدة الدولة الإثيوبية والاستقرار الإقليمي، موضحًا أنها تسببت بواحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم، وأن أكثر من 5 ملايين إثيوبي يحتاجون مساعدات و900 ألف يعيشون مجاعة في تيجراي وحدها.

كما أوضح أن «أقل من 10% من الإمدادات الإنسانية وصلت إلى تيجراي الشهر الماضي، بسبب إعاقة وصول المساعدات ونحن نتفق مع الأمم المتحدة وقادة الاتحاد الإفريقي بأنه لا حل عسكريًا للأزمة السياسية في إثيوبيا».