مأزومة ومتدهورة.. السودان تتحدث عن العلاقة مع أثيوبيا

كشفت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تفاصيل العلاقة مع أثيوبية قائلة إن العلاقات السودانية الإثيوبية تشهد في الفترة الحالية توترا على خلفية قضيتي الادعاءات الإثيوبية في أراضي منطقة الفشقة السودانية، إضافة إلى التعنت الإثيوبي في التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل«سد النهضة»، موضحة في مؤتمر صحفي السبت: في كلا القضيتين فإن السودان مطمئن تمام لسلامة موقفه.

وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يدعم حقوق دول حوض النيل في أن تكون هناك مشروعات قائمة على التعاون والتكامل بما يحقق التنمية والاستقرار في بلداننا جميعا، لافتة إلى أن السودان ظل داعما لسد النهضة كحق إثيوبي في تحقيق التنمية، واستطردت: «لكننا ظللنا ننادي أن هذا الأمر يجب أن يبني على مرجعيات قانونية واضحة.

وتابعت: التوجه الإثيوبي نحو افتعال المشاكل وخلق التوترات نهج صمتنا عنه لعلمنا أن الحكومة الإثيوبية تحاول أن تقفز للأمام من مشاكلها الداخلية وتحاول أن تصرف الانظار إلى مشاكل أخرى وهمية»، موضحة: سد النهضة هو العامل الموحد في إثيوبيا، لذلك مهما وجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات لنا عبر البيانات الرسمية وحديث لا يليق بأسس العمل الدبلوماسي ناهيك عن العلاقات الأخوية، لا نرد على هذه الاتهامات بالمثل.

واكدت المهدي أن الحكومة السودانية أعطت قضية سد النهضة اهتماما خاصا لارتباطها بالأمن القومي للسودان، مشيرة إلى أن الدبلوماسية السودانية كثفت جهودها حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتبادل المنفعة لجميع الأطراف.

شددت على أن موقف السودان في هذه القضية قائم على مرجعيات القانون الدولي وعلى الاتفاقيات السابقة بين السودان وإثيوبيا وأيضا على إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم عام 2015

وأوضحت أن السودان يقف مع حق إثيوبيا في تحقيق التنمية وتطوير إمكانياتها، لكن دون إجحاف حق الأطراف الأخرى خاصة السودان ومصر، وتابعت: «على الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص سد النهضة، لافتة إلى أن البيان يمثل استجابة لرؤية السودان بشأن المنهجية الصحيحة لاستئناف المفاوضات، وقالت: «نأمل إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية وبمساعدة الأطراف المعنية التوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي انشغالات الدول الثلاث».

ولفتت المهدي إلى زيارة وزير خارجية الكونغو الديموقراطية الخرطوم والذي قدم خلالها مقترحا تفصيليا يمضي في ذات الاتجاه، وقالت: «سنرد على هذا المقترح خلال الأيام القادمة»، مؤكدة أن السودان يولي أهمية خاصة لعلاقاتة مع دول الجوار خاصة مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة السودانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وتطويرها في جميع المجالات، ونوهت إلى التنسيق الكبير الذي تم مؤخرا بين البلدين في قضية سد النهضة .