بالمستندات.. هل عادت شكاوي التقديرات الجزافية على فواتير الكهرباء من جديد؟

غضب عارم ينتاب عدد من المواطنين، نتيجة ما يقوم به بعض من مسئولى قطاع الكهرباء بشركات التوزيع بشأن التقديرات الجزافية التى يتعاملون بها فى حساب معدلات الاستهلاك الشهرى لعدادات الكهرباء المنزلية سواء التقليدية أو الكودية مسبوقة الدفع، مما يؤدى إلى زيادة قيمة الاستهلاك وارتفاع أسعار الفواتير بشكل مبالغ به رغم عدم تركيبهم لأى تكييفات أو أجهزة ترفيهية داخل منازلهم-على حد قول المواطنين.

الأمر الذى أدى إلى تقدم بعض المواطنين بشكاوى عديدة سواء بخطابات لشركات التوزيع أو الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء، نتيجة المبالغ الوهمية لفواتيرهم والتى لا تتناسب مع استهلاكهم الحقيقى، إلا أن الرد لم يأتى حتى الآن، ولم يتم الاستجابة للشكاوى.

هذا ورصدت «الموجز» حال المواطن والفاتورة فى معظم محافظات الجمهورية وجاءت الشكاوى متشابهة والتى فى مقدمتها عدم القدرة على سداد الفواتير الخرافية ومشكلات التقدير الجزافى وغياب الكشافين وغيرها، وتمكنت الجريدة من الحصول على عدد من الشكاوى المقدمة للجهات الرقابية والقضائية، والتى من بينها الشكوى المقدمة من المواطن محمد عبد الحميد محمد مبروك، القاطن بالعمرانية، الذى كشف عن قيام الكشافين بإعداد قراءات وهمية مزورة بدون سند قانونى لعدم الأخذ بالقراءات الفعلية بالمخالفة للقانون والخروج عنه، ورغم إرسال شكاوى إلى مسئولى وزارة الكهرباء، إلا أن الكشافين مستمرين فى نظام تزوير القراءات الوهمية منذ سنوات ويتم التلاعب بها وإعادة تقديرها بشكل يتعدى المنطق شهريًا، هذا فضلا عن غياب الكشافين بالشهور لعدم الأخذ بالقراءات الفعلية على جميع العدادات الموجودة بالعقار ورغم ذلك يوجد شقق خالية من السكان منذ سنوات.

وتابع:«وقام الكشافين أيضا وعلى مدار سنوات بتوقيع أقساط شهرية على فاتورة الكهرباء بدون الحصول على أى شئ من الشركة مقابل أقساط على اللوحة رقم 258446 (ج)، وهكذا حصلت الشركة على أموالهم بدون وجه حق منذ سنوات وبشكل إجبارى على فاتورة الكهرباء بدون أى سند قانونى مما كان يستوجب إعادة المحاسبة من جديد على جميع العدادات الموجودة بالعقار مع مراعاة الأخذ بالقراءات الفعلية على جميع العدادات بشكل شهرى منظم مع الاحتفاظ بحقوقهم لدى الشركة فى الحصول على أموالهم بدون وجه حق وتشديد العقوبات على الكشافين فى إعادة أخذ القراءات الفعلية من العدادات منعا لتزوير القراءات وعدم وضع أى تقديرات وهمية بالفواتير مع سحب إيصالات الكهرباء من الشركة لإعادة التسوية من جديد والمطابقة بالقراءات الفعلية وتوقيع أقصى العقوبة على الكشافين المزورين لإيصالات الكهرباء، ورغم أنه تم إرسال شكاوى عديدة إلى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لعدم استمرار الكشافين فى تزوير القراءات والتلاعب بالفواتير، إلا أنه تم فحص جميع شكواهم السابقة، ولكن انتهت بقيام فرع الهرم إدارة العمرانية 1التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتغيير العدادات القديمة للعقار إلى عدادات كودية مسبوقة الدفع، دون النظر فى مسألة التقديرات العشوائية التى تم وضعها فى الماضى ولم يتم محاسبة الجناة من الكشافين بتلك الشركة علمًا أنها جاءت بالأمر المباشر لحل مشكلة تلاعب شركة جنوب القاهرة بفواتير الاستهلاك وإهمال الشركة الجسيم بعدم الأخذ بقراءة العدادات الفعلية متسائلا لماذا يتم المحاسبة العشوائية الجزافية بدون الأخذ بقراءة العدادات الفعلية؟، وتم انتهاء الشكاوى بقيام الشركة بتحميلهم أعباء إضافية جديدة على كل عداد.

واستكمل فى شكواه:« فوجئوا بقيام الإدارة التابع لها بوضع مديونيات وهمية مبالغ بها على حساب كل عداد من العدادات الخمسة بالعمارة، رغم أنه كان يدفع قيمة الاستهلاك الفعلى له من الكهرباء عن جميع السنوات الماضية منذ تاريخ التعاقد وحتى تاريخ الاستبدا..

وتابع قائلًا:«إنه رغم تلك المديونيات الوهمية، تم تركيب عدادات يوجد بها عيوب صناعية مغشوشة ولا تصلح لاستعمال الموطنين، هو ما يثبت لديهم يوميا، لأنهم يواجهون مشاكل بها، لعل أبرزها وجود بعض العدادات تقوم باستنزاف الشحن لمده اقل من أسبوع من شحن تلك وهذا خراب بيوت للمصريين ».

وأضاف بأنه لا يتم إطلاعهم على قيمة التأمين المدفوع لحساب كل عداد بالعقار وقيام الشركة بتحميل العميل حساب قيمة الفواتير بالقسط كل شهر بشكل إجبارى، مطالبًا بضرورة إعادة المحاسبة والمراجعة منذ تاريخ التعاقد مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب كل عداد للنظر فى مشكلة المديونيات الوهمية المفروضة بالأمر لحساب كل عداد للعمل على إلغاء المديونية الوهمية، إلى جانب إعادة فحص تلك العدادات التى تم تركيبها عن طريق الشركة خاصة فرع الهرم على أن يتم استبدال العدادات الغير صالحة للاستعمال، نظرا لما يحملونه من أعباء على الموطنين فى إطار استنزاف الرصيد بشكل سريع مما يضر بالحالة الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لجميع سكان العقار الذى يقطن به.

كما يطالب المواطن بالتحقيق الفورى أمام الجهات القضائية المختصة فى أسباب فساد الشركة خاصة فيما يتعلق بتوريد وتركيب عدادات الكارت مسبوق الدفع، بها عيوب صناعية ومغشوشة ولا تصلح لاستعمال الموطنين.