عاجل.. قرار حاسم من الحكومة بشأن رسوم انتظار السيارات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن موقف الحكومة من رسوم انتظار السيارات في الشوارع مؤكدا إن رسوم انتظار السيارات في الشوارع محل مراجعة وتقييم، لافتًا إلى أن المسؤولين يراجعون العقود ومدى قانونيتها بالنسبة للساحات والمواقف التي تم تطبيق القانون بها.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع يفيد بعدم جواز مزاولة نشاط تنظيم السيارات سواء كان الشارع خاضعًا لولاية المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط.

وأشار إلى أن هناك لجنة عليا مسؤولة عن تحديد الشوارع الخاصة بالانتظار ومساحة الانتظار وعدد السيارات التي تنتظر بالمكان والشركات المسؤولة عن استلام المكان، وفقًا لكراسة الشروط ووفقًا لأسعار محددة من اللجنة.

وذكر متحدث التنمية المحلية، أن الوزير اللواء محمود شعراوي، طلب من المحافظات الاشتراك بورشة عمل مطلع الشهر المقبل، يحضرها سكرتارية العموم والمسؤولون عن المواقف ومهندسو الإشغالات والقائمون الفنيون، بمركز تدريب التنمية المحلية في سقارة بإشراف وزارة الداخلية ومجلس النواب.

ولفت إلى أن المواطن سيدفع مقابل انتظار سيارته في الشارع إذا كان المكان تم تحديد شركة مسؤولة عنه بلوحة إعلانات تضم اسم الشركة ورقم الترخيص واسم المدير المسؤول ورقم الخط الساخن، مشددًا على أن التعامل في هذه الحالة يكون بالقيم التي حددتها اللجنة العليا على اللوحة.

وبدأت محافظة الجيزة في تنفيذ «قانون السايس» الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر.