مفاجأة مدوية بشأن هوية مُخطط عملية اغتيال الرئيس التونسي

قيس سعيد
قيس سعيد

قالت قناة "العربية" السعودية إن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت القناة أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد تدرب في ليبيا.

وأوضحت أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد والمنتمي لتنظيم داعش تسلل مؤخرا من ليبيا للتورط في عملية الاغتيال.

وأفادت صحيفة الشروق التونسية صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض لمحاولة إغتيال، باءت بالفشل، واستطاعت الجهات الأمنية التعامل مع الأمر.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن استطاعت القبض على أحد الذئاب المنفردة في مدينة ساحلية كان ضمن من خطط لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.

وألمح الرئيس التونسى، قيس سعيّد، إلى محاولة اغتياله من البعض الذين يدعون أن مرجعيتهم الفكر الأصولي، قائلًا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة، إنه لا يخاف إلا الله، وإذا مات سيكون شهيدًا.

وتساءل «سعيد»: «أين هم من الإسلام ومن مقاصده، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة»، مردفًا: «أقول لهم أعرف ما تدبرون، وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التى تصل للتفكير فى الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدًا إن مت اليوم أو غدًا للضفة الأخرى من الوجود، عند أعدل العادلين».

وأضاف الرئيس التونسى: «البعض ممن اعتادوا العمل تحت جنح الظلام، ودأبوا على الخيانة والتآمر داخل الدولة، وتأليب دول أجنبية ضد التونسيين ووطنهم، سيلقى جزاءه، لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، تونس ليست مملكة لأحد، ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضى عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالًا ضخمة ويقولون إن تونس فقيرة».

وأوضح أن قادة الدول تفهموا أننا لسنا من سافكى الدماء أو الذين يفكرون فى المتفجرات ويعدون لزرع القنابل، لدينا مرة أخرى صواريخ جاهزة على المنصات وتكفى إشارة واحدة لتضربهم فى أعماق الأعماق، وسيتم التصدى لهؤلاء، وهناك قواتنا العسكرية والأمنية لن تتركهم يصلون لما رتبوا له».

وقال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس، شوقى الطبيب، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضى بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مضيفًا خلال تدوينة عبر «فيس بوك»: إن هذا الإجراء يعتبر خرقًا واضحًا لحقوقه المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

تم نسخ الرابط