بيان عاجل من الحكومة الليبية بشأن تصدير الكهرباء لـ تونس
نفت ليبيا وجود أي مشروع لتصدير كهرباء البلاد إلى تونس، معتبرة إن مثل تلك الأخبار تسعى لتأجيج احتقان الرأي العام.
وتعاني ليبيا بدورها من تردي قطاع الكهرباء ويشكو مواطنيها من كثرة الانقطاعات، وهو ما أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مزاعم عن تصدير الكهرباء الليبية إلى تونس.
وقالت إحدى تلك المزاعم إن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجمهورية التونسية سببه حدوث بعض الأعطال بخطوط نقل الطاقة الكهربائية في ليبيا.
لكن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، نفت عبر بيان رسمي تصدير الكهرباء إلى جنوب تونس من الأساس، وحذرت مما وصفتها أخبار كاذبة ومعلومات المغلوطة.
وبحسب وسائل إعلام ليبية فقد نفت "الكهرباء"، في بيانها تصدير الفائض من القدرة الكهربائية من محطة توليد الرويس إلى مناطق في الجنوب التونسي، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار تأجيج احتقان الرأي العام بليبيا.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الجمعة، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بعد الانقطاعات المستمرة، قائلًا: "خذلتموني بعد أن راهنت عليكم"، مطالبًا إياهم بضرورة التوصل إلى حل لمشكلة انقطاع الكهرباء.
وقال الدبيبة، خلال لقاء مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إن الشعب لا يزال لديه مطالب كبيرة، فيما الأخيرة لم تفعل شيئًا، ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الدبيبة أن الحكومة أعطت أكثر من فرصة لشركة الكهرباء، التي أطلقت وعودًا دون تحقيق أي منها، وخاصة في فصل الصيف الحار غير المسبوق الذي يمر به الليبيون منذ سنوات.
وأمهل الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أسبوعين لحل أزمة الانقطاعات وطرح الأحمال التي زادت خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية لا زالت تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين.
وقالت "الكهرباء"، إنها سجلت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي، تقدر بـ 2690 مترًا من خط جنزور القديم من فرعية الريو التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس، الأمر الذي تسبب فى فصل التغدية على 20 محولا.
وأشارت إلى سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي، قدرت بألف متر من خطى المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر، بإدارة توزيع طرابلس، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل.