تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن إثيوبيا

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، عن قلقها إزاء استمرار تدهور العنف العرقي في إثيوبيا والادعاءات القوية بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في منطقة تيجراي الإثيوبية، وكذلك في أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مناطق عفار والصومالية وأورومو وأمهرة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت نديريتو - في بيان إنها واصلت تلقي تقارير عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي المزعوم وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والقتل المستهدف على أساس عرقي من قبل جميع الأطراف، التي تصاعدت الآن إلى أجزاء أخرى من البلاد.

كما أعربت عن أسفها لتآكل سيادة القانون ورددت النداء الأخير لمجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد فوري للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي، وأدانت ما وصفته بالتصريحات التحريضية التي يستخدمها كبار القادة السياسيين والجماعات المسلحة المرتبطة بهم.

وأضافت أن خطاب الكراهية إلى جانب انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء من اتجاه مقلق يسهم في زيادة التوترات العرقية في البلاد، محذرة من أن مثل هذه الديناميكيات في السياق الاجتماعي السياسي الحالي، التي تتميز بالتوترات العرقية عميقة الجذور في جميع أنحاء البلاد تشكل مسارًا خطيرًا في اتجاه مزيد من تفكيك المجتمعات.

وحثت المسئولة الأممية، الحكومة الإثيوبية، على الوفاء بمسئوليتها وتعزيز الجهود لمنع المزيد من تصعيد العنف والتوترات بين المجتمعات المحلية، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تشمل العمل من أجل وقف الأعمال العدائية الجارية.

وجددت نديريتو دعوتها في 5 فبراير للسلطات الإثيوبية لإنشاء آليات وطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف العرقي وبناء التماسك الوطني وتعزيز المصالحة بما في ذلك من خلال معالجة خطاب الكراهية.

وطالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، مؤكدة أن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة للغاية يقع على إثيوبيا التزام بمنعها بموجب القانون الدولي، كما دعت الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي ككل إلى تعزيز الجهود لحماية الفئات الضعيفة من السكان في البلاد.

وحثت الاتحاد الأفريقي بشكل خاص على تقديم المساعدة اللازمة لإنهاء العنف العرقي وتعزيز الجهود للتخفيف من جميع المخاطر المحتملة للجرائم الفظيعة في إثيوبيا.