الاتحاد الأوروبي يتبنى فرض عقوبات لتعزيز المساءلة في لبنان
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنّي الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات جديد لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان.
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيب يلين، أكدا فيه أنه مع تزايد معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، أصبح من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري، والتقاعس عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد.
وأشار البيان المشترك إلى أن العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث، مُرحباً باستخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي، ومعرباً عن تطلع الولايات المتحدة إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في جهودنا المشتركة.
وكان الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، قال إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وتابع الاتحاد في بيان أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال الاتحاد في بيان "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام".
كان الاتحاد الأوروبي قد أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وقال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان