قرار إسرائيلي خطير بشأن فلسطين

تعتزم إسرائيل زيادة عدد التصاريح التي تمنحها للفلسطينيين للعمل في إسرائيل بنسبة 13٪؛ في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر في أراضي الضفة الغربية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تأتي هذه الخطوة، قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت المرتقبة للولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي أعقاب محادثة، الأسبوع الماضي، بين وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ومن المتوقع أن تعرض هذه البادرة على الحكومة، يوم الأحد؛ للموافقة عليها.

وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي (COGAT) اليوم الأربعاء، إنها واحدة من عدد من الخطوات التي تخطط إسرائيل لاتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم الآن منح حوالي 15000 تصريح للفلسطينيين في مجال البناء و 1000 تصريح آخر لصناعة الفنادق. سيزيدون 120.000 تصريح عمل في إسرائيل ، منها 30.000 للعمل في مستوطنات الضفة الغربية.

وبمجرد موافقة الحكومة على الخطوة، سيصل عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين للعمل في إسرائيل أو المستوطنات إلى 136 ألفًا.

وقال رسان عليان رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) إن زيادة تصاريح العمل تختتم عملية "عمل إداري طويل" وهي "جزء من تحرك شامل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف أن هذا الإجراء "سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، وسيساهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني ​​في منطقة يهودا والسامرة".

وتابع عليان أن:"الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة. يوم الأربعاء، أبلغ كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بالاقتراح الذي تم بالتعاون مع وزارات الإسكان والمالية والسياحة والتعاون الإقليمي.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إن جهاز الأمن الإسرائيلي "سيكمل استعداداته للتأكد من أن المعابر في يهودا والسامرة جاهزة لزيادة حركة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل والعودة إلى يهودا والسامرة".

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت إسرائيل أيضًا على مساعدة السلطة الفلسطينية من خلال اتفاقية مع المملكة الهاشمية، زادت بموجبه إسرائيل مستوى البضائع التي يمكن للأردن تصديرها إلى الفلسطينيين من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار. بحسب "جيروزاليم بوست".