جحيم الديكتاتور.. أردوغان يشن حملة اعتقالات واسعة فى صفوف العسكريين
أصدرت السلطات التركية، قرارات باعتقال 229 جنديًا وطالبًا عسكريًا على خلفية مزاعم الانتماء لحركة الداعية فتح الله جولن.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، صدرت القرارات عن النيابة التركية بمدينة إزمير (غرب)، وشملت 47 ولاية بجميع أنحاء البلاد.
واعتمد الإدعاء العام في إصدار هذه القرارات على أقوال شهود سريين، أفادوا بأن هناك صلات تربط المطلوبين بجماعة غولن.
وتضمنت قرارات الاعتقال 143 طالبًا سابقًا بالثانوية العسكرية جرى فصلهم عقب مسرحية الانقلاب، و16 عسكريا من القوات البحرية، و26 من القوات البرية، و20 من القوات الجوية و21 من قوات الدرك و3 من قوات خفر السواحل.
وبالنسبة لرتب المطلوبين، فقد شملت القائمة 2 برتبة مقدم و2 برتبة رائد، و1 برتبة نقيب، و8 برتبة ملازم أول، و5 برتبة ملازم، و54 برتبة ضابط صف، و14 برتبة رقيب أول.
وعقب صدور القرارات، داهمت قوات الأمن منازل المطلوبين في عدد من الولايات وتمكنت من اعتقال 125 منهم، فيما يجري البحث عن الآخرين لضبطهم.
يذكر أن هذه الاعتقالات وعمليات الفصل والطرد تستند إلى مزاعم تدبير حركة غولن للانقلاب الفاشل، إلا أنه منذ عام 2016 حتى اليوم صدرت الكثير من الاعترافات من أسماء حكومية وموالية لها كشفت براءة جماعة الداعية القيم في المنفى، من هذه التهمة.
وآخر هذه الاعترافات جاء على لسان زعيم المافيا سادات بكر الذي كان بين أبرز مؤيدي حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان في فترة الانقلاب المزعوم، لدرجة أنه هدد المعارضين بقتلهم وتعليق أجسادهم على أعمدة النور في الشوارع إذا ما حدث أي سوء لشعرة واحدة لأردوغان،
ثم حدثت وقيعة بين الطرفين في أعقاب حملات أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا. خلال أبريل الماضي.
وقال سادات بكر: إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وزع أسلحة غير مسجلة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة أيضًا"، وذكرت تقارير إعلامية إن استخدام كلمة "أيضًا" تدل على أن عملية توزيع أسلحة على يد الوزير جرت قبل وأثناء وبعد المسرحية الانقلابية.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله جولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.