شكرى يكشف تفاصيل المباحثات داخل مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أكد سامح شكرى وزيرالخارجية أن طرح أزمة سد النهضة الأثيوبى على مجلس الأمن له أهمية كبيرة باعتباره الجهازالرئيسى المعنى بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية ومنع تطورالأمور بشكل سلبى يؤدى إلى الصراع وكون المجلس على مدارعامين يعقد جلسة علنية هو أمر فى حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادى وقضايا الأنهار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "كان من الأهمية بالنسبة للأمر وحساسيته بالنسبة للشعب المصرى باعتباره قضية وجودية أن يكون صوت مصر مسموع بشكل وافى فى هذه المنظمة وهذا المجلس لما يحظى به من اهتمام، لأن الجلسة شهدت تركيزا إعلاميا ودوليا كبير وطرح قضية مصر العادلة والتعريف بها والتأكيد على المعانى التى أكدنا عليها العام الماضى وعززناها هذا العام بالمستندات كان أمرا مهما".

وتابع: "المداخلات التى تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق وهناك إجمال لأعضاء المجلس بالتوصل لاتفاق من خلال المسارالإفريقى وهذا إنجاز أيضا لأن الأمور لن تمتد إلى مالا نهاية ولها نطاق زمنى تعمل فيه وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الأثيوبى هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالى تقع عليه المسؤولية السياسية".

وقال شكرى: " كلمة السودان كانت واضحة بالأضرارالتى حدثت لها نتيجة الملء الأول وتحميل المجل المسؤولية لما سيؤدى للأضرار والمداخلة الأثيوبية كانت حجتها ضعيفة وكان هناك تقييم من أعضاء المجتمع الدولى وكل هذا يعززما تطرحه مصردائما من استعدادها للحل السلمى والانخراط فى التفاوض ويضع العبء السياسى على الطرف الأثيوبي".

وقال: "معروف أن هناك مشروع قرار تقدمت به دولة تونس باعتبارها الممثل العربى بمجلس الامن يحتوى على العناصر التى تسعى لها مصروالسودان بخصوص استئناف المفاوضات وتعزيز دورالمراقبين بشكل يسمح لهم بإلقاء الأطروحات والحلول فى إطارالمفاوضات بما يؤدى إلى حلحلة الأمورأو يرصدوا بشكل أكثر فاعلية لمواقف الأطراف وشهداء على المراحل التفاوضية والمواقف التى يتم طرحها خلالها وهذا القرارعناصره ضُمنت فى الكثيرمن المداخلات الخاصة بالأعضاء لكن الأمر فى المجلس معقد نظرا للاعتبارات السياسية والموائمات وتشابك التصالح".

وأضاف: "من هنا أردنا أن يكون الأعضاء ممثلين للمجتمع الدولى وليس لمصالحهم الوطنية، لكن هناك مسارا تخضع برنامجه للعديد من القضايا ويتم التشاورحول المخرج المطروح فى جلسات متتابعة وفقا للبرنامج من قبل مندوب تونس ليتم إبداء الآراء وربما إدخال التعديلات وهذه الأمورالطبيعية وتستغرق قدرمن الوقت".

وقال الوزير: "شاهدنا فى مناسبات عديدة من خلال تصريحات السيد الرئيس، أن تلك القضية وجودية ولن تتهاون الدولة فى الدفاع عن مصالحها والدفاع عن الشعب المصرى، ولديها القدرة والإمكانيات لذلك، لكن نسعى أن نكون قادرين التوصل إلى حل، وأن يغير الأشقاء فى أثيوبيا تغيير مسارهم، وأن يرسل مجلس الأمن رسائل تحث على ذلك".

وأضاف شكرى: "معظم ما طرحه الوزيرالأثيوبى هو تكرارلنفس الحديث والادعاء بالمظلومية وأن أثيوبيا تتعامل تحت ظروف استعمارية رغم أن أثيوبيا عمرها كانت مستعمرة وفى الوقت الذى لم تكن مصرسيادتها مكتملة كانت أثيوبيا مستقلة ومصرتحرص على دعم الشعب الأثيوبى ومساعدته كما تفعل مع كل أشقاءها ومد جسور التواصل والبنية الأساسية".

وأكد أن المطلوب سودانيا ومصريا أن تكون المفاوضات معززة، وما سعينا إليه فى اجتماعات كنشاسا، أن تكون المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وربما جنوب إفريقيا والأمم المتحدة، لما لديها من حلول وبدائل ربما تيسر العملية التفاوضية، وبعد الملء الثانى هناك العديد من الإجراءات الأحادية مثل توليد الكهرباء من التوربينات السفلية".

وقال: "رغم طول أمد المفاوضات الأمورفى السياسة تتغيروتتبدل وفقا لاعتبارات كثيرة، وجهود تبذل وأيضا شركائنا إفريقيا ودوليا يتعاملون مع الأمور ونتعامل مع الامروفقا للتطورات ونحن دائما لدينا قدر من الاستعداد لمبادرة أى بادرة إيجابية وسوف نرصد الفاعليات الخاصة بمجلس الامن ومخرجاته والتطورات التى ربما تأتى من خلال المسارالإفريقى أوالأمم المتحدة".