مجلس الأمن الدولي يصدر بيان بشأن أزمة سد النهضة

من المنتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن مشكلة سد النهضة بعد جلسته التي سوف تعقد اليوم بناءً على طلب من دولتي المصب "مصر، والسودان"لمواجهة التعنت الإثيوبي في أزمة السد والإصرار على اتخاذ إجراءات آحادية الجانب وبدء الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الشهر الجاري، دون إبرام اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد تقدم الشهر الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، طالب فيه المجلس بالتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة، نظرا لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وقال إن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.

كما تقدمت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، بخطاب إلى مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيه بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا.

وطالبت الوزيرة في رسالتها بِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن إتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الاحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الاقليمي والدولي.

وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى؛ بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في أبريل الماضى، بدولة الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاثة وتجنب أي إجراءات أحادية، بينما تعتزم إثيوبيا الملء الثاني في موسم الفيضان الحالي، أي خلال شهري يوليو وأغسطس.