سد النهضة .. أستاذ قانون دولي يكشف خطة مجلس الأمن لتأديب أثيوبيا
كشف الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي عن رؤيته القانونية لمسار التفاوض بشأن سد النهضة إنه في حالة النزعات الدولية يلتزم الأطراف بحله عن طريق التفاوض، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض يتم اللجوء إلى طرق ودية أخرى كالوساطة والمنظمات الدولية ولجان تقصي الحقائق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه في حالة توافق الطرفين المتنازعين يلجأن إلى وسيلة قانونية للتسوية وهي القضاء الدولي أو المحمين الدوليين.
وذكر أنه في قضية سد النهضة فإن إثيوبيا لن ترضى باللجوء إلى التحكيم الدولي، لهذا لم يتم طرحها، خاصة وأن إثيوبيا تعرف أنها مخالفة ومعتدية وبالتالي سيكون موقفها ضعيف في التحكيم، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يتم اللجوء إلى المسوؤل عن حفظ السلم والأمن الدوليين وهو مجلس الأمن.
وأكد أن أزمة سد النهضة تقع في دائرة اختصاص مجلس الأمن خاصة وأن المحاولات السابقة لم تجدي، لافتًا إلى قدرة مجلس الامن على الحفاظ على السلم والأمن الدولي من خلال القرارت والتوصيات التي يصدرها والتي يكون لها قيمة أدبية كبيرة، فضلًا عن إجراءات أخرى كالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والتي تصل إلى التدخل العسكري.
وأوضح أن مجلس الأمن سيستمع إلى أطراف النزاع وأراء الأعضاء الدائمين وغير الدائمين ويصدر ما يراه مناسبًا والذي قد يكون في شكل قرار أو بيان أو رسالة.