الاتحاد الأوروبي يحذر من تبعات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين
حذر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله من تبعات الاستيطان الإسرائيلي وعمليات الهدم وإخلاء منازل الفلسطينيين.
وأشاروا، في بيان، إلى أنه "في 29 يونيو، هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرًا أوامر هدم جديدة. ويوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم".
وأضافوا: "في هذه الأثناء في حي بطن الهوى المجاور، هنالك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية. علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 أغسطس عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإجلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح".
وشددوا على "أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تخلق الأساس لمزاعم إجلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر الحماية للسكان المحليين".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".
وأضافوا أن "على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية".
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين - استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله: "كما أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة".