عاجل.. الحكومة تعلن عن تكليف رئاسي مهم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات، ودفع أنشطته في مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأحد، مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهاني برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأكد الوزير حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، وقد انعكس ذلك في اعتماد منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، مشيرا إلى أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.

وأضاف معيط "رغم جائحة كورونا، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية"، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.

وأوضح الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفني للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذي لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكتروني فقط.

وأكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.