عاجل.. حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا بشأن التحرش الجنسي

شددت المحكمة الإدارية العليا علي أن حماية المرأة من التحرش مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة وحدها حتى يتم استعادة القيم النبيلة التي زين الإسلام بها المرأة.

كما اكدت ان -التحرش الجنسي ينتهك البناء الاجتماعي والسلطة التقديرية للقاضي تنتج التفاوت في العقوبة لمن يرتكبون الجريمة ذاتها مع تماثل ظروفها العينية والظروف الشخصية للجناة، ومن يساهمون في ارتكابها.

كما ان فتاوى غير المتخصصين بإباحة اغتصاب الزوجة حماية للنفس من الأسباب النفسية المؤدية للتحرش بالنساء.

وان التصور الخاطئ لدعاة التشدد الديني ضد المرأة بأنها كائن بيولوجي مثير ومصدر الفتنة والغواية أعاق قدراتها وامكانياتها نحو التقدم والازدهار.

اضافة إلى ان قيام رئيس الدولة بالاعتذار لسيدة التحرير عام 2014 موقف نبيل يجب أن ينهى عصر التوجيهات ويطلق عهد المبادرات.

واضافت المحكمة ان المحافظون مسئولون عن الأمن والأخلاق والقيم بالمحافظات بالتعاون مع مديري الأمن وعليهم اتخاذ تدابير لحماية المرأة.

كما انه يتعين على التلفزيون والقنوات الفضائية والسينما والمسرح ووسائل الإعلام كافة تغيير النظرة للمرأة بما يتلاءم مع عطائها واستعادة القيم الإسلامية الرفيعة تجاهها

ررفضت الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار عدم تمكين عاملة بالتأمين الصحي لاستكمال عملها بعدما تعرضت للتحرش الجنسي من مجموعة من الشباب في شارع عبدالسلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها في العمل.

وأمرت المحكمة التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة من استلام عملها وقررت منحها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد.

أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على (10) مبادئ في حيثيات حكمها، اولهم أن التحرش بالنساء في الشوارع إهانة لكرامة المرأة.

وناشدت عام 2014 رئيس الجمهورية المؤقت بتغليظ العقوبة بعد إصداره قراراً بقانون بثلاثة أسابيع قبل النطق بحكمها وقبل تكوين البرلمان.

وناشدت بإلغاء السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي ليختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة لتكون العقوبتان وجوبية معاً، وتخيير القاضي يضعف من الأثر الرادع لعقوبة التحرش.

..

وقالت المحكمة ان العاملة المجني عليها ناضلت وحيدة فريدة منذ 2009 حتى 2021 دون أن يساندها المجلس القومي للمرأة في أية مرحلة من مراحل التقاضي مما يقتضي المتابعة الميدانية عن طرق فروعه بالمحافظات..
.