تفاصيل الخلافات بين القوي الليبية قبل مؤتمر برلين
قال محمد الزبيدي، المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي: إن الفترة الحالية تشهد تطورات كثيرة على الساحة الليبية مع تطور الأوضاع والحديث عن الانتخابات المقبلة لضمان تنفيذ خارطة الطريق من أجل استقرار الأمور لصالح المواطن الليبي.
وأوضح أن هناك أخطاء تم ارتكابها أيضا من الممكن أن تقود ليبيا إلى الأزمات غير المطلوبة فكان هناك انحياد عن الهدف الرئيسي من تعيين الحكونة الجديدة في منصبها، حيث يكمن الهدف من تكوين حكومة الوحدة الوطنية في بسط الأمن عن طريق توحيد المؤسسة العسكرية وتمهيد الطريق لإقامة الإنتخابات الرئاسية، لكن في بعض الأوقات تناسى الدبيبة هذا الهدف مع افتعال خلافات وأزمات جديدة مع مجلس النواب عبر الميزانية التي وضعتها الحكومة واستمرار وجود الميليشيات ومن خلفهم الأتراك.
وأكد أن الدبيبة قام بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا وهو الطريق الذي منعت الميليشيات فتحه لأشهر طوال، علما بأن بعض القرارات مرتبطة برضا تركيا التي تستخدم الميليشيات والمرتزقة السوريين أداة للضغط على الليبيين.
وأشار الزبيدي، إلى أن فتح الطريق وتوقيته قبل عقد مؤتمر برلين بقليل يدل على أن الحكومة تحاول كسب أوراق سياسية ولو مؤقتة، لإدراج شروطها أثناء أعمال المؤتمر، ومحاولة لإظهار جدية عملها وأنها لا تسعى لمكاسب سياسية ومادية في البلاد على حساب الشعب الليبي.
وفي السياق، أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي محاولة للقفز على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وقال: إن "هناك اتفاقات لفتح الطريق الساحلي لعدة ساعات، وما فعله الدبيبة اليوم بإعلان فتح الطريق الساحلي احتفالية مدفوعة الثمن".
من جهته، قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، إن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر برلين 2 لسببين، أولها أن المتورطين في غلقه خشوا من فرض عقوبات دولية كان متوقعاً إدراجها في توصيات المجتمعين إلي مجلس الأمن الدولي؛ لأن تلك الدول كانت ستجد حرجا أمام عجزها عن معاقبة قافلي الطريق مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن أنقرة تسعى إلى تعزيز موقفها خلال المحادثات المرتقبة في برلين، ولذا يظهرون أنفسهم المسيطر الفعلي على القرار العسكري والسياسي في الغرب الليبي، محذرا من المحاولات التركية من أجل خلق مسار مواز للمسار الآخر الخاص باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وفرض أجندتها الخاصة فيما يتعلق بملف حل ودمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد أن التجاهل المُتعمد لمصالح الشعب الليبي أمر في غاية الخطورة ويدل على نوايا إطالة عمر الحكومة وتعقيد الأوضاع في ليبيا، للسير على خطى فايز السراج وحكومته الوفاق السابقة.