كيف تنجح الحكومة الجديدة في توحيد ليبيا ؟..محلل سياسي يجيب
قال عادل الخطاب، المحلل السياسي، إنه في العاشر من مارس العام الجاري نالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائباً، وعقب منح الثقة للحكومة، دعا إلى إنهاء الانقسام وإزالة الحدود الوهمية التي بُنيت بين الليبيين، موضحا انه لازالت هناك الكثير من الصعوبات لتحقيق الوعود بتوحيد مؤسسات الدولة والسبب في ذلك التصريحات العديدة وتنفيذ نقيضها على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل الشعب الليبي والمجتمع الدولي في حالة شك على العموم.
وأضاف أن الدبيبة تحدث عن توحيد 80% من مؤسسات الدولة، ولم يتبقى إلا توحيد المؤسسة العسكرية، لكنه لم يكن هناك مساعي كثيرة لإنجاح هذه الخطوة التي تُعتبر من أهم الخطوات للعبور بليبيا والشعب الليبي إلى بر الأمان، واستعادة سيادة الدولة التي ضاعت بسبب ما عاثته حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج من فساد وخراب ودمار، حيث وقعت حكومة الوفاق الوطني عدداً من الاتفاقيات مع تركيا كان أحدها تقسيم الحدود البحرية، الأمر الذي سبب أزمة بين ليبيا واليونان، وحقق مطامع رجب طيب أردوغان بالسيطرة على المنطقة للتنقيب الحر عن الغاز، وأيضا فإن الاتفاق العسكري بين طرابلس وأنقرة، نتج عنه استقدام آلاف المرتزقة المواليين لتركيا إلى ليبيا لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي الذي كان هدفه الأساسي هو التخلص من الجماعات الإرهابية في ليبيا، على عكس النوايا التركية في زعزعة الاستقرار لتتمكن من الاستمرار في نهب وسرقة كنوز ليبيا من نفطٍ وغازٍ وموانئ بحرية.
وأوضح الخطاب، أنه كان من المتوقع بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، تخليص ليبيا من هذا الاستغلال، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تماماً، حيث أعلنت الحكومة الجديدة تمسكها بالإتفاقيات المُوقعة مع تركيا وتوقيع عدداً من الاتفاقيات الجديدة في مجال الاتصالات والمواصلات والطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك تجاهل للدعوات الدولية المُطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات من الأراضي الليبية، حتى أنه عندما صرحت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمرٍ جمعها مع نظيرها التركي حول ضرورة إخراج جميع القوات التي جلبتها تركيا إلى ليبيا، كان الدبيبة من أول المعترضيين على تصريحاتها، وبعدها تم تعيين أربعة وكلاء لوزارة الخارجية، بينهم محمد خليل عيسى وكيلاً للشؤون القنصلية بالوزارة.
وحول هذه التعيينات علق المحلل السياسي مصطفى شلوف قائلاً: "البذخ في إعطاء المناصب الذي وصل عددها لأربعة وكلاء، تجاوز إرضاء نواب البرلمان لضمان تصويتهم للميزانية إلى إرضاء الميليشيات المُسلحة التي تُطالب بإقالة الوزير نجلاء المنقوش رداً على تصريحاتها الُمُطالبة بإنسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وعلى رأسها القوات التركية ومرتزقتها"، مضيفا أن هذا التعيين يدل على الخضوع لإرادة الميليشيات التركية وسيكون بداية لسيطرتهم الكاملة على قرارات كثيرة وهو أمر مرفوض لصالح مستقبل ليبيا.
يُذكر أنه في 20 أبريل، رفض مجلس النواب الليبي خطة الميزانية التي اقترحتها الحكومة، وصرحت لجنة التخطيط المالية في مجلس النواب ان أحد أسباب رفض مشروع الميزانية هو عدم مراعاة الظروف الإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، فقد رأت اللجنة أن إنفاق ما يقارب 100 مليون دينار في أقل من سنة دون أي خطط وبرامج مُعدة مسبقاً سيكون له الأثر السيء على الاقتصاد الوطني.