سنضطر لإعادة تقييم علاقاتنا..بيان غاضب من إثيوبيا

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن بلادها دولة ذات سيادة، لا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا، الاثنين، حول ما وصفته بـ«اتهامات جائرة وغير مبررة ضد إثيوبيا»، وقال البيان إن «نشر الوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون على حدودنا يقع ضمن مسؤوليات حكومة أديس أبابا وحدها».

وأكد البيان أن إثيوبيا ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها إذا استمرت محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

وأبدت حكومة إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والشيوخ والعلماء والشخصيات البارزة وغيرهم في إقليم تيجراي لتعزيز الحوار، قائلة «يجب أن يكون واضحًا أن دفع الشركاء لإشراك الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في هذا الحوار الوطني غير مقبول، فالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي جماعة محظورة عرّضت سيادة البلاد للخطر، وقد أصدر البرلمان الإثيوبي مؤخرًا قرارًا اعتبرها منظمة إرهابية».